أكد مصرف الإمارات المركزى اليوم الأحد، على نمو الإقراض المصرفي ليصل بنهاية يونيو الماضي إلي تريليون و791 مليار درهم مقابل تريليون و692.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2019 بزيادة مقدارها 98.3 مليار درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 5.8%، كما زاد الإقراض المصرفي على أساس شهري بنسبة 0.7% حيث بلغ بنهاية مايو الماضي تريليون و778.3 مليار درهم.
وكشفت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي حول المؤشرات المصرفية لشهر يونيو الماضي عن زيادة القروض الشخصية خلال نفس الشهر بنحو 600 مليون درهم حيث بلغت بنهاية يونيو 324.7 مليار درهم مقابل 324.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.
وأشارت الإحصاءات إلي ارتفاع قروض الحكومة من 238.3 مليار درهم بنهاية مايو إلي 252.4 مليار درهم بنهاية يونيو بزيادة مقارها 14.1 مليار درهم وبنسبة نمو 5.9%، بينما تراجعت التمويلات الموجهة للقطاع الخاص بنحو 400 مليون درهم ليصل إجماليها إلي تريليون و139.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي ، كما تراجعت تمويلات قطاع الأعمال والصناعة لتصل إلى 814.7 مليار درهم مقابل 815.7 مليار درهم بنهاية مايو بإنخفاض مقداره مليار درهم، كما تراجع الإقراض الموجه لغير المقيمين ليصل إلى 164.1 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 166.9 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.
وكشفت الإحصاءات عن أن إستثمارات البنوك حققت أعلى مستوياتها بنهاية يونيو الماضي حيث بلغت 422.4 مليار درهم مقابل 399 مليار درهم بنهاية يونيو 2019 بزيادة مقدارها 23.4 مليار درهم وبنسبة نمو سنوي 15.1%، وإرتفعت إستثمارات البنوك على أساس شهري بزيادة مقدارها 7.5 مليار درهم حيث بلغت بنهاية مايو 414.9 مليار درهم وبنسبة نمو 1.8%. وجاءت زيادة الإستثمارات بشكل رئيسي نتيجة لزيادة إستثمارات البنوك في إستثمارات سندات الدين لتصل إلى 263.7 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 235.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2019 بزيادة مقدارها 28.4 مليار درهم وبنسبة نمو 12.1% ، كما ارتفعت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق لتصل إلى 100.6 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 87.8 مليار درهم بنهاية يونيو 2019 بزيادة مقدارها 12.8 مليار درهم وبسنبة نمو 14.6%.
كما إرتفع بند الإستثمارات الأخرى من 33.6 مليار درهم إلي 49.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2020 بزيادة مقدارها 15.7 مليار درهم وبنسبة نمو 46.7% ، بينما تراجعت إستثمارات البنوك في الأسهم إلى 8.8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 10.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2019. وتتوزع استثمارات البنوك العاملة في الإمارات على أربعة أنواع من الاستثمارات، وهي الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، واستثمارات الأسهم ، والسندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، واستثمارات أخرى.
وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى ارتفاع الودائع المصرفية لتصل إلى تريليون و866.2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل تريليون و774.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2019 بزيادة مقدارها 91.9 مليار درهم وبنسبة نمو 5.2%، كما ارتفعت رؤوس أموال وإحتياطيات البنوك من 364.8 مليار درهم إلي 382.5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بزيادة مقدارها 17.7 مليار درهم وبسنبة نمو 4.9%، كما إرتفعت المخصصات العامة للبنوك لتصل إلى 38.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 35.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2019 بزيادة مقدارها 3 مليارات درهم وبنسبة 8.5%.
وكشف تقرير المسح النقدي لشهر يونيو عن ارتفاع السيولة الإجمالية (عرض النقد ن3 ) من تريليون و645.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2019 إلي تريليون و725.3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بزيادة مقدارها 79.9 مليار درهم وبنسبة 4.86% كما إرتفعت الإحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك من 71 مليار درهم بنهاية مايو الماضي إلي 73.3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بزيادة مقدارها 2.3 مليار درهم وبنسبة 3.2%.
كما ارتفعت الإحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية من 34 مليار درهم بنهاية مايو إلي 50.3 مليار درهم بنهاية يونيو بزيادة مقدارها 16.3 مليار درهم وبنسبة 47.9%، وبلغ النقد المصدر خلال شهر يونيو 106.1 مليار درهم مقابل 107.8 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.