ارتفاع تمويلات العقارات والتجارة والزراعة والشحن
31.75 مليار درهم قروض ضختها البنوك في شرايين الاقتصاد خلال 3 شهور
ضخت البنوك العاملة في الدولة قروضاً بمقدار 31.75 مليار درهم في شرايين الاقتصاد الوطني خلال الشهور الثلاثة الأولى لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) (مارس - يونيو2020). وكشفت تقارير وإحصاءات عدة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس عن ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي إلي تريليون و626.8 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل تريليون و595.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بزيادة مقدارها 31.75 مليار درهم وبنسبة نمو 2% تقريباً.
زيادة التمويلات الموجهة
وأشارت نشرة الإحصاءات المصرفية والنقدية للمصرف إلى أن قطاعات العقارات والمقاولات والنقل والشحن والتجارة والزراعة شهدت زيادات كبيرة في التمويلات الموجهة لها خلال الربع الثاني للعام الجاري، حيث ارتفع إجمالي تمويلات قطاع العقارات والتشييد من 319.8 مليار درهم بنهاية مارس إلى 326.5 مليار درهم بنهاية يونيو، بزيادة مقدارها 6.7 مليارات درهم وبنسبة نمو 2.1%، كما ارتفعت تمويلات قطاع النقل والشحن من 63.2 مليار درهم إلى 83.9 مليار درهم بنهاية يونيو، بزيادة مقدارها 20.8 مليار درهم وبنسبة 33%، وتمويلات التجارة من 155.7 مليار درهم إلى 157.2 مليار درهم، بزيادة مقدارها 1.5 مليار درهم وبنسبة 1%، وارتفعت التمويلات الموجهة لقطاع الزراعة لتصل على 1.8 مليار درهم مقابل 1.5 مليار درهم خلال مارس الماضي، بزيادة مقدارها 278 مليون درهم وبنسبة نمو 18%.
وكشفت الإحصاءات عن تراجع القروض الشخصية لتصل إلى 329.5 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 333.4 مليار درهم بنهاية مايو، كما تراجع الائتمان الموجه لغير المقيمين إلى 164.7 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 173.2 مليار درهم بنهاية مايو بانخفاض مقداره 9.1 مليارات درهم.
ارتفاع السيولة
وأكدت الإحصاءات ارتفاع السيولة الإجمالية في الاقتصاد الوطني لتحقق مستوى غير مسبوق بنهاية يونيو، حيث بلغت تريليوناً و752 مليار درهم، مقابل تريليون و714 مليار درهم بنهاية مارس، بزيادة مقدارها 38.2 مليار درهم وبنسبة نمو 2.2%، وأكدت الإحصاءات ارتفاع القاعدة النقدية لدولة الإمارات إلى 408.2 مليارات درهم بنهاية يونيو مقابل 407.1 مليارات درهم بنهاية مايو.
كما ارتفعت ميزانية المصرف المركزي لتصل إلى 444.2 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 443.3 مليار درهم بنهاية مايو، وبلغت الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي والبنوك نحو 459.1 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 439.8 مليار درهم بنهاية يونيو 2019.
كما بلغت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنهاية يونيو 350.7 مليار درهم مقابل 353 مليار درهم بنهاية مايو، وزادت الحسابات الجارية والأرصدة للمصرف المركزي في الخارج من 314.9 مليار درهم بنهاية مايو إلي 315.8 مليار درهم بنهاية يونيو، بينما تراجعت الشهادات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 14.3 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 19.2 مليار درهم بنهاية مايو.
بينما ارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى للمركزي إلى 20.2 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 18.9 مليار درهم بنهاية مايو، كما ارتفعت رؤوس الأموال والاحتياطيات لدى المركزي إلى 73.3 مليار درهم مقابل 71 مليار درهم بنهاية مايو، وهو ما يعكس موقفاً مالياً قوياً للمصرف المركزي.
وأكدت الإحصاءات ارتفاعاً غير مسبوق لرصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية، حيث بلغت بنهاية يونيو 6 مليارات و580 مليون درهم، مقابل ملياراً و247 مليون درهم لشهر يونيو 2019، بزيادة مقدارها 5.3 مليارات درهم وبنسبة نمو 427%، وكثف المصرف المركزي خلال عام 2019 والنصف الأول من عام 2020 في زيادة رصيده الذهبي، وبلغ الرصيد بنهاية ديسمبر 2019 نحو 4 مليارات درهم وارتفع ليصل إلى 6.4 مليارات درهم بنهاية مايو الماضي.
ارتفاع أصول المصارف
كشفت الإحصاءات عن ارتفاع أصول القطاع المصرفي لتصل بنهاية يونيو 2020 إلى 3 تريليونات و190 مليار درهم مقابل 3.08 تريليونات درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 107 مليارات درهم وبنسبة 3.5%.
كما بلغت الودائع المصرفية بنهاية يونيو الماضي تريليوناً و866 مليار درهم مقابل تريليون و870 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، وتراجعت الودائع الحكومية بشكل طفيف لتسجل 294.3 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 295.9 مليار درهم بنهاية مايو بانخفاض مقداره 1.6 مليار درهم وبنسبة تراجع 0.5% وتراجعت شهادات إيداع البنوك لتصل إلى 178.5 مليار درهم.
