أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (شركة استثمار مغلقة)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول عن صافي قيمة الأصول للربع الأول من عامها المالي المنتهي في 30 يونيو 2020 حيث بلغ صافي قيمة الأصول للشركة 215 مليون دولار، مقارنةً بحوالي 230 مليون دولار تم تسجيلها في الربع السابق.
ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى الضغط على تقييمات المحفظة، الناتج عن تقلبات سوق العقارات وحالة عدم اليقين التي تسبب بها تفشي جائحة (كوفيد 19). وساعدت استراتيجية التأجير التي اعتمدتها الشركة لتلبية احتياجات المستأجرين خلال فترة الجائحة على حماية الإشغال بشكل جزئي، إلا أنها لم تخفف كلياً من تأثير هذه الظروف الصعبة. وفي 30 يونيو 2020، بلغ معدل إشغال المحفظة العقارات المختلطة 76%، بانخفاض من 82% في الربع السابق.
ومن جانبها، ارتفعت نسبة القروض إلى القيمة إلى 47.6% من 44% في الربع السابق، وذلك بعد تسجيل خسائر في التقييم وسحب مبلغ 13.6 مليون دولار (50 مليون درهم) كانت مخصصة لترقية بعض الأصول في المحفظة. كما حافظت شركة الإمارات دبي الوطني ريت على التزامها التام بجميع تعهدات الديون الخاصة بها، وحصلت الشركة مؤخراً على اتفاقية تحوّط مع بنك المشرق لتغطية 56% من إجمالي ديونها، وذلك بهدف خفض تكاليف التمويل وتثبيتها حتى يونيو 2023. وعلى الرغم من التقلبات التي طرأت على السوق، حافظ صندوق الاستثمار العقاري على تدفقات نقدية مستقرة في غالبية الربع الأول، حيث حافظت الشركة على حالة نقدية مستدامة منذ دفع 5.1 ملايين دولار أمريكي كتوزيعات للأرباح النهائية في يوليو 2020.
وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: يرجع انخفاض دخل الإيجار من محفظتنا على أساس سنوي بشكل أساسي إلى حزمات الدعم التي قدمناها للمستأجرين المتعثرين، بالإضافة إلى انخفاض نسب الإشغال في بعض المباني المكتبية والسكنية. ومع ذلك، فقد نجحنا في إدارة التكاليف المنخفضة وتخفيض إجمالي مصاريفنا بنسبة 20% مقارنةً مع 30 يونيو 2019، نتيجةً لانخفاض تكاليف التمويل الناتجة عن إعادة التمويل وتخفيض الرسوم الإدارية ومبادرات توفير التكاليف النشطة، التي تم طرحها بالتعاون مع مزودي الخدمات عبر محفظة عقاراتنا.
كما استفدنا مؤخراً من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة للتحوط من تسهيلات ديون شركتنا المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحديد جزء كبير من ديوننا، وهي أكبر تكلفة فردية لشركتنا، لتصل إلى مستويات منخفضة في المستقبل. نسعى الآن لإجراء ترقيات مهمة على أصول معينة، الأمر الذي سيدعم جهودنا في التأجير خلال عامي 2020 و2021.