5657 رخصة اقتصادية بعد إعادة افتتاح الأنشطة نهاية مايو

كشفت إحصاءات السجل الوطني الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد، أمس، معاودة التراخيص الاقتصادية نموها القوى، خلال شهر أغسطس لما يقارب مستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19».

ووفقاً للإحصاءات فقد سجلت وزارة الاقتصاد خلال الأيام الـ19 الأولى من الشهر الجاري 2491 رخصة اقتصادية جديدة مقارنة بنحو 1849 رخصة لشهر يوليو، بزيادة مقدارها 642 رخصة، وبنسبة نمو 34.7 %، ومقابل 1317 رخصة لشهر يونيه بزيادة مقدارها 1174 رخصة وبنسبة نمو 89 %. وسجلت وزارة الاقتصاد نحو 5657 رخصة جديدة بعد إعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة نهاية مايو الماضي.

إغلاق الأنشطة

وتشير إحصاءات السجل الاقتصادي الوطني إلى أن الرخص الاقتصادية الجديدة شهدت تراجعاً بعد إغلاق الأنشطة الاقتصادية، بسبب جائحة «كوفيد 19» نهاية مارس، حيث تراجع العدد من 3773 رخصة لشهر مارس إلى 705 رخص لشهر أبريل الماضي و895 رخصة لشهر مايو الماضي.

نمو الإجمالي

وكشفت الإحصاءات عن أن نمو إجمالي الرخص الاقتصادية في الدولة بنهاية يوم أمس، بلغت 644 ألفاً و795 رخصة منها 285 ألف رخصة بنسبة 44.2 % في دبي و148 ألفاً و211 رخصة في أبوظبي بنسبة 23 %، وبلغ عدد الرخص الجديدة خلال الأشهر الستة الماضية نحو 10 آلاف و655 رخصة، ويرتفع العدد إلى 28 ألفاً و441 خلال عام مقارنة بأغسطس 2019 وأغسطس 2020.

وتتوزع الرخص الاقتصادية على 10 أنشطة اقتصادية رئيسة، تشكل الأنشطة الأكثر طلباً من أصحاب الرخص، وبرزت خلال شهور الجائحة رخص المتاجرة الإلكترونية بشكل كبير، حيث احتلت الترتيب الثاني بين أعداد الرخص، خلال الأشهر السبعة الماضية بعدد 1791 رخصة، والترتيب الثالث خلال فترة الأشهر الستة الماضية بعدد 1399 رخصة، وبعدد 746 رخصة خلال الشهرين الماضيين، لتحتل بذلك الترتيب الثاني، بينما حافظت رخص خدمات إدارة المشاريع على الترتيب الأول خلال الأشهر الستة الماضية بعدد 3446 رخصة، وجاءت رخص أعمال الدهانات والطلاء في الترتيب الثاني بعدد 1425 رخصة والتجارة العامة بعدد 1096 ثم رخص بيع الوجبات السريعة 671 رخصة ثم رخص المقاولات بعدد 615 رخصة ورخص الإصلاح والصيانة بعدد 606 رخص والمطاعم بعدد 588 رخصة والمشروبات الباردة بعدد 413 رخصة وتصنيع الحلوبات بعدد 396 رخصة، وذلك خلال أخر ستة أشهر.

منصة الكترونية

يذكر أن السجل الاقتصادي الوطني منصة إلكترونية اتحادية، تم تطويرها ضمن مبادرات المسرعات الحكومية، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد، وتهدف المنصة لتبني أدوات الاقتصاد المعرفي، من خلال توفير بيانات دقيقة، وشاملة، وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في دولة الإمارات، كما يخدم السجل الاقتصادي الوطني شرائح متنوعة، ومتعددة من المهتمين من مختلف الفئات كالجهات الحكومية، ورجال الأعمال، والمستثمرين، والمستهلكين داخل الدولة وخارجها، ويُتوقع أن يكون السجل الاقتصادي الوطني المنصة المعلوماتية الأولى للوصول إلى البيانات، والمعلومات الاقتصادية في دولة الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز