الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في «اتصالات»:

دور محوري لقطاع الاتصالات في خطة الإمارات بعد الجائحة

قال المهندس خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في «مجموعة اتصالات»، إن الإمارات كانت من أسرع الدول استجابةً وأقلها تأثراً بأزمة «كورونا»، حيث شهدت تحولاً سريعاً وفعالاً لقطاعات أساسية من منظومة عمل اعتيادية إلى منظومة عمل رقمية وعن بُعد، وذلك بفضل الجاهزية الوطنية والبنية التحتية المتقدمة وخطط استمرارية الأعمال، مشيراً إلى أن الإمارات كانت سباقة كعادتها في إطلاق خطة متكاملة لما بعد «كوفيد 19»، سيلعب قطاع الاتصالات فيها دوراً ممكناً ومحورياً على المديين القريب والبعيد.

وأضاف الشامسي، في تصريحات أمس، إن مرونة وانسيابية عملية التحول الرقمي في الدولة لمسناها في العديد من الإنجازات مثل نسبة انتشار الألياف الضوئية الموصولة للمنازل لتكون الإمارات الأولى عالمياً للأعوام الثلاثة الأخيرة، والأولى عالمياً في عدد اشتراكات إنترنت النطاق العريض على الهاتف المتحرك، وواحدة من أعلى التغطيات في خدمة الجيل الرابع عالمياً، موضحاً أن الاستثمارات المكثفة في قطاعات أساسية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم أدت إلى رفع مستوى الجاهزية الرقمية منذ سنوات، ومن هنا جاءت سرعة الاستجابة والمقدرة على المواكبة في زمن قياسي من بداية الجائحة، التي أجبرت كافة الأعمال والأفراد على إعادة ترتيب أولوياتهم وتغيير أنماط استخدامهم إلى الأبد.

العمل عن بعد

وذكر أنه قبل الجائحة، كانت نسبة الموظفين القادرين على العمل عن بعد مرتفعة في بعض الدول، إلا أنها منخفضة في المجمل في باقي دول العالم، وفي الإمارات كانت النسبة لا تتعدى 10%، وفور حدوث الأزمة، تم إجراء استبيان في شهر مارس للسؤال عن الرغبة في التحول للعمل عن بعد مستقبلاً بعد انتهاء الأزمة، وأكد ما يزيد على 74% من الشركات العالمية رغبتها بذلك.

وقد بدأنا نرى التحول للعمل عن بعد يصبح واقعاً ملموساً لكبرى الشركات الدولية، وبالتالي فهو مستقبل رقمي بكل المقاييس، فيما عبّرَ الموظفون حول العالم عن وجهة نظرهم في دراسة صدرت مؤخراً، حيث يفضّل ما يقارب 72% من الموظفين العمل يومين على الأقل عن بُعد.

تسريع التحول

وأشار إلى أن قطاعات الأعمال والحكومات تعد المستفيد الأكبر من تسريع التحول الرقمي. وقال إن المجموعة حرصت على المساهمة المتواصلة في تعزيز الكفاءة الرقمية لقطاعات الدولة نظراً لأهمية الاقتصاد الرقمي في التوجهات الحكومية، وتماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي تركّز على توظيف تقنيات المستقبل في المبادرات والبرامج الحكومية والخاصة لتخدم كافة القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن «اتصالات» تدرك أيضاً أهمية الاقتصاد الرقمي في تحفيز القطاعات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، علاوةً على مساهمته الكبيرة في تعزيز التنوع الاقتصادي، ورفع تنافسية واستجابة شركاتنا الوطنية.

%4.3

وقال: إن التقارير تشير إلى مساهمة الاقتصاد الرقمي بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2019، ومن المتوقع أن تكون له مساهمة أكبر خلال السنوات المقبلة، حيث تولي القيادة الرشيدة للدولة الأولوية لتطوير حصة الاقتصاد الرقمي من إجمالي الاقتصاد الوطني، وتهدف إلى ترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة وتحسين الجاهزية الرقمية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات