ضمن جهود متابعة الحزم المرنة وخطة الـ 33 مبادرة لدعم الاقتصاد

«الاقتصاد» تبحث فرص النمو مع تجار التجزئة بدبي

عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة،والمُكلف بملف السياحة في الدولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع مجموعة عمل قطاع التجزئة، وهي إحدى مجموعات الأعمال التابعة لغرفة دبي، ويترأسها أسامة إبراهيم صديقي الرئيس المالي لمجموعة صديقي، فيما شارك في الاجتماع كبار تُجار التجزئة من أعضاء المجموعة التي تضم في عضويتها شركات ومؤسسات كبرى مثل مجموعة أباريل وجيوردانو ومجموعة شلهوب ومجموعة الطاير ومجموعة لالس، وآزاديا والشايع وسوق دبي الحرة وصدّيقي القابضة ومجموعة لاند مارك ومجموعات أخرى، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها وزارة الاقتصاد مع مجموعات ومؤسسات الأعمال بالدولة للاطلاع على فرص وجوانب التطوير واستعراض آليات تنفيذ الحزم المرنة وخطة الـ 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، بما يحقق الأهداف والتوجهات الاقتصادية المستقبلية للدولة.

وتناول الاجتماع مناقشة مستجدات قطاع تجارة التجزئة في الدولة في ضوء الأوضاع الإقليمية والعالمية.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري: إن قطاع التجزئة والجملة من أكثر القطاعات الاقتصادية النشطة بالدولة، والتي تقوم بدور رئيسي في تعزيز تنافسية الأسواق المحلية ودعم الناتج المحلي غير النفطي، إذ تشكل مساهمة القطاع ما يصل إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فيما يصل إلى 18% من الناتج المحلي غير النفطي.

وتابع: إن التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع كان له أثر مباشر في الارتقاء ببيئة الأعمال ونشاط حركة التجارة والسياحة بالدولة. وأضاف: نحن نفتخر في دولة الإمارات بامتلاك العديد من العلامات التجارية الوطنية العاملة في قطاع التجزئة، والتي نجحت في المنافسة والتوسع بالأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في تجارة التجزئة في العالم، في ظل توافر بنية تحتية متكاملة للنقل والشحن والخدمات اللوجستية وفق أفضل المعايير الدولية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: إن تجارة التجزئة في الدولة على الصعيد التقليدي والإلكتروني، تتمتع بقدرات عالية للنمو، وتسهم بشكل رئيسي في تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح معاليه أن قطاع التجزئة يستحوذ على نسبة 26% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أسواق الدولة، وهو ما يعكس تنافسيته وقدرته على استقطاب علامات تجارية عالمية، ومن ثم تنويع بيئة الأعمال داخل الدولة.

واستعرض أسامة إبراهيم صديقي رئيس إدارة الشؤون المالية لدى صديقي القابضة، ورئيس مجموعة تجار التجزئة بدبي، طبيعة عمل المجموعة والمبادرات التي نفذتها لدعم وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في قطاع التجزئة بالدولة، وأهمية قطاع التجزئة في تحفيز تنافسية مجتمع الأعمال.

>

من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة موجهة إلى قطاع التجزئة

26 %

>

› وزراء الاقتصاد: قطاع الجملة والتجزئة محرك رئيسي لنمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة

>

› بن طوق: سنعمل على خلق فرص جديدة تعزز

من تنافسية القطاع إقليمياً وعالمياً

طباعة Email
تعليقات

تعليقات