تعاون بين «الاقتصاد» و«سياحة أبوظبي» لتنمية القطاع
بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، مع محمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سبل التعاون بين الجهتين لتحفيز قطاع السياحة الوطني، وتنفيذ مبادرات تدعم جهود التنمية السياحية، وتعزز مكانة الدولة كوجهة سياحية آمنة ومستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي بين الجهتين، حيث اطلع الوزراء على الجهود والمبادرات الرائدة التي تقودها الدائرة لترسيخ مكانة أبوظبي والدولة كمقصد سياحي بارز ومنافس على مستوى المنطقة والعالم.
رؤية الامارات
وقال معالي عبد الله بن طوق المري: «لطالما شكلت السياحة ركيزة ثابتة في الأجندة الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، حيث وفرت دعماً لسياسة التنويع الاقتصادي، وأضافت إيرادات غير نفطية مهمة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأسهمت في تطوير سوق العمل، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2019 نسبة 11.9%»، مضيفاً أنه بتوجيهات من القيادة الرشيدة، فإن تحفيز ودعم القطاع السياحي خلال المرحلة المقبلة هو أحد المستهدفات الرئيسية المعلنة للحزمة المرنة والخطة العامة لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تضم 33 مبادرة تعمل على تنفيذها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مختلف الشركاء.
وأضاف: «رغم الظروف غير الاعتيادية التي مر بها قطاع السياحة على مستوى العالم، واصلت الإمارات العمل على تعزيز وتطوير بنيتها السياحية، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لوضع استراتيجية وطنية موحدة لتنمية القطاع». وأثنى معاليه على الدور الرائد الذي تؤديه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتطوير المشهد السياحي على المستوى المحلي والاتحادي من خلال مبادرات جديدة أسهمت في زيادة الحركة السياحية.
خطط متواصلة
وقال معالي أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والوزير المكلف بملف السياحة في الدولة: «خطط تنمية القطاع السياحي في الإمارات متواصلة، وتم تأطير الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد ضمن الحزمة المرنة والخطة العامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، حيث تستهدف العديد من تلك المبادرات الارتقاء بمنظومة السياحة في الدولة عبر عدة مسارات، مثل تشجيع السياحة الداخلية التي شكلت 17% من إجمالي السياحة الوطنية خلال عام 2019، ويتم العمل على رفع هذه النسبة خلال المراحل المقبلة، إضافة إلى الترويج للدولة في الأسواق السياحية الخارجية، وتنفيذ حزم لدعم المستثمرين في القطاع السياحية، فضلاً عن تطبيق معايير عالية المستوى لتعزيز ثقة السياح». مشيراً معاليه إلى أن هذه الجهود تتم بشراكة كبيرة مع الجهات المعنية، ومثنياً على جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في هذا الصدد.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «عززت الإمارات تنافسيتها الاقتصادية باعتبارها مركزاً تجارياً وسياحياً عالمياً، الأمر الذي أسهم في رفع مكانة الدولة كوجهة مستدامة على خريطة السياحة العالمية، وقد ساهمت شبكة العلاقات التجارية الواسعة التي تتمتع بها الدولة في تعزيز تلك المكانة، ولدينا اليوم منظومة سياحية رائدة توفر أنماطاً ووجهات سياحية متنوعة ومتميزة ومنشآت فندقية ذات طراز عالمي ومناطق سياحية بيئية وتراثية متنوعة، الأمر الذي جعل من الدولة مركز جذب متميزاً للزوار من مختلف أنحاء العالم»، مضيفاً معاليه «أن المرحلة المقبلة ستشهد مبادرات موجهة لتحفيز القطاع السياحي بالتعاون مع الهيئات والدوائر السياحية المحلية والجهات المعنية، وذلك في إطار الحزمة الاقتصادية المرنة المكونة من 33 مبادرة لدعم وتنمية الاقتصاد».
وقال محمد المبارك: «بحثنا خلال الاجتماع العديد من أطر التعاون المستقبلي خاصة مع استعادة العاصمة أبوظبي نشاطها السياحي في عدد من أهم وأبرز الوجهات والمعالم والمرافق السياحية والثقافية الترفيهية، وبدء استقبال السياح من مختلف أرجاء الإمارات، وذلك بعد أنّ أثبتت العاصمة قدرتها على استضافة فعالية عالمية كبرى رغم القيود على السفر. وقد أطلقنا في الفترة الأخيرة العديد من المبادرات الداعمة للقطاع السياحي من بينها العروض الترويجية وعروض التسوق وعروض الإقامة وغيرها الكثير».
