دبي تصعد على مؤشر شفافية القطاع 2020

انتعاش سوق دبي العقاري يتجاوز المتوقع في الربع الثاني

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، النسخة الرابعة من المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي والتي تغطي الربع الثاني من العام.

وأرسى شهر يونيو من خلال ما أظهره من عوامل قوية الأساس لتسجيل انتعاش أسرع مما كان متوقعًا، حيث يشهد السوق في الوقت الحالي أنماط انتعاش مرتدة إيجابًا على شكل حرف (V)، أي أنها تتميز بالارتفاع السريع بعد الانخفاض، لنعود من خلالها إلى مستويات المعاملات في فبراير ومطلع مارس.

وأظهر المؤشر ارتفاعاً في الربع الثاني بنسبة 0.79%، مقارنة بالربع الأول، و15.3% عند مقارنته بربع الأساس المعياري للربع الأول 2012.

ويتخذ المؤشر من العام 2012 سنة أساس، ومن يناير 2012 شهر أساس، والربع الأول 2012 فصل أساس. وسجل المؤشر الشهري 1.113 نقطة في يونيو 2020 مقارنة بـ 1.121 في مايو 2020.

نظرة مشجعة

وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: هذه المعطيات تبعث على الأمل في نفوس مختلف الأطراف. وتأتي لتؤكد حقائق يتفق عليها الجميع، وفي مقدمتها القواعد الراسخة التي يقوم عليها سوق دبي العقاري، والتي تعززت بفضل البنية التحتية القوية والتشريعات الشفافة التي ضمنت تعزيز الثقة بين المستثمرين على كافة المستويات.

ونتوقع أن يواصل السوق الكشف عن المزيد من النمو في النصف الثاني من العام الجاري، بعد انحسار الجائحة والاستعدادات التي اتخذتها الإمارة لعودة مختلف الأنشطة إلى طبيعتها، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تعتمد على الوعي من قبل مختلف فئات الجمهور.

ووفق التقرير ذاته، يشكل المؤشر خطوة مهمة تساعد دبي على تحقيق المزيد من التقدم في هذا الجانب، نظرًا لاعتماد مؤشر واحد يمكن استخدامه على نطاق واسع من قبل جميع المشاركين في السوق.

وأضاف: من جهة أخرى، من المتوقع أن يسهم الكشف عن «مؤشر شفافية القطاع العقاري العالمي 2020» لوكالة «جي إل إل»، وانتقال دبي من المركز الـ40 إلى الـ36، في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز شفافية القطاع.

وبذلك تواصل دبي إحراز التقدم في محيطها، مع الاستمرار في تحسن توافر بيانات السوق، لتصل من خلال ذلك إلى أعلى المراتب والدخول في التنافسية العالمية في مجال الشفافية العقارية.

وقالت ماجدة راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: أبرز تقرير شفافية القطاع العقاري العالمي 2020، المكانة المرموقة لإمارة دبي، باستحواذها على المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكثر الأسواق العقارية شفافية.

وكان لذلك أثر كبير في تنامي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يستحوذ القطاع العقاري على حصة كبيرة منه، الأمر الذي يدفعنا إلى التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتلبية تطلعات المستثمر العقاري وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية للمحافظة على صورة دبي وسمعتها المرموقة عالميًا.

ومن جهة أخرى، فقد أصبحنا نلاحظ تنويع العروض لتناسب مختلف الشرائح، وتوفير خطط دفع مرنة لاستقطاب المشترين المرجحين. وعلاوة على ذلك، نواصل التنسيق مع اللجنة العليا للتخطيط العقاري من أجل الوقوف على حالة السوق واحتياجات وتوقعات مختلف الأطراف.

وقال مايكل لهياني، الرئيس التنفيذي والمؤسس لوكالة «بروبرتي فايندر»: «تواصل دبي تعزيز مكانتها بصفتها السوق العقاري الأكثر شفافية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشكل المؤشر خطوة مهمة لدعم الإمارة وتمكينها من تحقيق الازدهار ومواصلة التقدم إلى الأمام، للفوائد الكثيرة التي يضمنها على نطاق واسع لجميع الأطراف في السوق. إننا في «بروبرتي فايندر» ننطلق من رؤية مشتركة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتوفير بيانات شفافة لتعزيز سوق دبي العقاري، وهو ما أدى إلى هذا النجاح.

وتُظهر الزيادة بمقدار 3 نقاط في مؤشر الشفافية الصادر عن «جي إل إل» قيمة هذا المؤشر للسوق في الإمارات وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. إنها لحظة فخر لنا، لاسيما وأننا حرصنا على تطويره بطريقة تضمن أن يكون له تأثير إيجابي مباشر وطويل الأمد على سوق العقارات في دبي».

أهم النتائج

تأتي هذه النتائج رغم حالة الإغلاق، ونتيجة لذلك طالت التأثيرات الربع الثاني بشكل كامل. وعندما يتعلق الأمر بتعاملات المبيعات العقارية، فقد سجلت دبي 5,605 معاملات في الربع الثاني بقيمة 11.05 مليار درهم. واستحوذ السوق الثانوي على 40% منها، بينما شكلت المبيعات على الخارطة 60%.

وفي يونيو، بلغ حجم معاملات المبيعات 2,361 معاملة وصلت قيمتها إلى 4.9 مليارات درهم، وتمكن السوق الثانوي من التفوق في حجمه على تعاملات البيع على الخارطة لأول مرة منذ بدء الإغلاق في نهاية الربع الثاني.

مزيد من التعافي

تظهر المعطيات التي كشف عنها المؤشر بدء تعافي السوق في الربع الثاني، ومن المتوقع أن يتواصل ذلك في الربع الثالث، وإن كان بوتيرة بطيئة نسبيًا في هذا الوقت من العام. وتظل المبادرات الحكومية وما اشتملت عليها من حزم تحفيزية الدافع الأول لتحقيق المزيد من التعافي ومساعدة السوق على مواصلة النمط الصاعد.

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات