59 مليون درهم وفراً يحققه مركز الخدمات المساندة لحكومة دبي في 2019
أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لدائرة المالية بحكومة دبي، عن تحقيق وفر بلغ 59 مليون درهم لصالح الحكومة خلال عام 2019، ليصبح حجم الوفر التراكمي الذي حققه المركز لحكومة دبي على مدى اثني عشر عاماً 408 ملايين درهم، وذلك في ضوء مواصلة المركز تقديم الخدمات عالية الجودة لجهات حكومية عدّة في إمارة دبي.
وقال محمد حمد الشحي، نائب المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن المركز حقق وفراً إجمالياً لحكومة دبي على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية بلغ 408 ملايين درهم، بزيادة قدرها 17% عن عام 2018، وإن الوفر المسجل للحكومة في العام الماضي وحده بلغ 59 مليون درهم، مؤكّداً حرص مركز الخدمات المساندة على المضيّ في مسيرة الريادة والتميّز، مستنيراً بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومسترشداً بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
تشارُك
وكان المجلس التنفيذي لإمارة دبي اعتمد في أكتوبر من العام الماضي مشروع المشتريات المشتركة لحكومة دبي، الذي قدمته دائرة المالية، بهدف تطبيق مبدأ المشتريات المشتركة على مجموعة من المشتريات الحكومية العامة. وكُلّف مركز الخدمات المساندة بقيادة تنفيذ البرنامج، المسمّى "تشارُك"، والذي يركز على المشتريات المشتركة لدى الجهات الحكومية السبع الكبرى. وجاءت هذه الخطوة بهدف الاستفادة من تجربة مركز الخدمات المساندة لتحقيق المزيد من الوفر لحكومة دبي.
من جانبه، أكّد مبارك أحمد الشامسي، مدير مركز الخدمات المساندة بحكومة دبي، أن مشروع المشتريات الحكومية المشتركة يهدف إلى إبرام عقود مشتركة لتحقيق الوفورات مع المحافظة على أثر اقتصادي متوازن ومراعاه مصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع ضمان تنفيذ عملية الشراء في أقصر فترة ممكنة دون عرقلة العمليات الداخلية للجهات الحكومية، ومواءمة معايير الشراء بين مختلف الجهات، مع المحافظة على مرونتها واستقلاليتها.
ومن المنتظر أن يرتقي مشروع "تشارك" بأربعة مجالات رئيسة في عمليات المشتريات الحكومية، تحقيقاً للأهداف المرجوة. وتشمل هذه المجالات، وفقاً للشامسي، صياغة اتفاقيات إطارية مشتركة للفئات المختارة عبر توحيد جهود الجهات الشريكة وتعميم المنافع على جميع الجهات الحكومية، ومشاركة المستخدمين وموظفي المشتريات من الجهات لتوحيد الطلبات واستراتيجيات الشراء وتوصيات الترسية للفئات المشتركة، ودور مركز الخدمات المساندة في قيادة تنسيق برنامج المشتريات المشتركة وبناء قدرات الشراء على مستوى الجهات الحكومية في دبي، فضلاً عن تشكيل لجان فنية وتجارية للفئات المشتركة تكون ممثِّلة للجهات الحكومية الرئيسة.
وأكّد مدير مركز الخدمات المساندة أن هذا المشروع لن يكون له أي تأثير في العديد من جوانب المشتريات الحكومية، كإجراءات إعداد الموازنة التشغيلية والرأسمالية والرواتب، وإجراءات المشتريات التشغيلية، والهيكل التنظيمي لإدارات العقود والمشتريات وغيرها من الإدارات، وأنظمة تقنية المعلومات المطبقة حالياً.
نموذج عمل مبتكر
وأكّد الشامسي أن المركز يتّبع في مسيرته "نموذجَ عمل مبتكراً ومتفرّداً لا نظير له في الدولة وسبّاقاً في المنطقة"، يتمثّل بتقديم خدمات شؤون الموظفين والرواتب والمالية والحسابات والمشتريات للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على منهجية قائمة على مبدأ نقطة واحدة للاتصال، مشيراً إلى استمرار نجاح المركز في سعيه إلى ترسيخ قيم الإنفاق الرشيد للمال العام من خلال الاهتمام بعمليات شؤون الموظفين والرواتب والمشتريات والشؤون المالية نيابة عن الجهات المتعاملة معه وإتاحة مجال أوسع أمامها للتركيز على أعمالها الرئيسية وتطويرها وتحسين أداء العمليات لديها.
وأضاف الشامسي أن عدد الجهات الحكومية التي يخدمها المركز ارتفع بنهاية العام 2019 إلى 30 جهة، وأن المركز الذي يدير موازنة تزيد على 500 مليون درهم لصالح تلك الجهات، حقّق إيرادات في العام الماضي زادت على 13.6 مليون درهم وجاءت نظير الأتعاب المهنية المقدمة إلى الجهات الحكومية المستفيدة، فيما بلغ إجمالي الوفر في القوى العاملة لدى الجهات التي يخدمها المركز 127 موظفاً.
وأنجز مركز الخدمات المساندة 23 ألف معاملة في 2019، في دلالة على استمرار الاهتمام بتعهيد خدمات الدعم المؤسسي لدى الجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وقال مدير مركز الخدمات المساندة إن آلية عمل المركز مبنية على الخدمات المشتركة بينه وبين الجهات التي يخدمها، موضحاً أن المركز "يهتم بالجانب التنفيذي في تقديم الخدمات، ويترك للجهات حرية اتخاذ قرارات الشراء، وتحديد نوع المشتريات وجهات التوريد، وأنه ينوب عنها في تنفيذ عمليات الشراء وتولّي تفاصيلها وإجراءاتها".
وعمل مركز الخدمات المساندة، طوال اثنتي عشرة سنة، بصفته مركزاً موحداً ومتكاملاً لتقديم الخدمات المساندة والداعمة، ونجح في المساهمة بتهيئة مناخ يساعد الجهات الحكومية الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم في التركيز على تنفيذ مهامها وأعمالها الأساسية بالجودة المطلوبة دون صرف انتباهها عن هذه الأعمال إلى المعاملات الإدارية والمالية.
كما حرص المركز باستمرار على قياس مدى جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء، ضماناً لسعادة الجهات المتعاملة، كما استطاع تمكين الجهات المتعاملة من خفض التكلفة في موازناتها، مفسِحاً المجال أمامها للتركيز على نشاطاتها الأساسية وتحقيق أهدافها الجوهرية التي أنشئت من أجلها.
وأثنى مدير مركز الخدمات المساندة على العلاقة التي تجمع المركز بالجهات المتعاملة، مشدّداً على أن "سعادة الجهات أحد أهمّ الأهداف التي يسعى المركز إلى تحقيقها"، ومؤكداً في هذا الجانب أن المركز "مستمر في اتخاذ خطوات تساعد في تعزيز الثقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى الجهات المتعاملة"، وهو ما اعتبر أنه يساهم في "توسيع أصداء السمعة الطيبة التي يتمتع بها المركز في الأوساط الحكومية".
وأشار إلى اتباع المركز واحدة من أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال الخدمات المساندة، وهي "مبادرة الخدمات المشتركة"، وذلك في إطار سياسة الابتكار التي ينتهجها المركز تحت مظلة دائرة المالية، مؤكداً أن المركز كانت له الريادة في تطبيقها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
