تقرير: الإمارات تغير مشهد الصناعات البحرية
ذكرت مجلة «هيلينكس شيبينغ نيوز» القبرصية أن الإمارات تبذل مساعي ناجحة لتغيير المشهد في صناعتها البحرية، وذلك من خلال تعديل القوانين التي تحكم عمل الشركات المتخصصة.
ونشرت المجلة المتخصصة في شؤون التجارة البحرية والشحن عبر السفن تقريراً، أمس، حول القوانين الجديدة الحاكمة لقطاع البحري في الإمارات، وكان أبرزها القرار رقم 16 لعام 2020 الصادر عن مجلس الوزراء، في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية، التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.
وأوضح التقرير أن هذا القرار بجانب قرارات أخرى يتيح إمكانية امتلاك المستثمرين الأجانب للشركات العاملة في القطاع البحري بالإمارات بالكامل.
وتحتاج هذه الشركات حتى الآن إلى شريك محلي يحوز حصة أغلبية فيها كي تعمل بشكل قانوني إلا أن هذا الشرط لم يعد سارياً في حالة الأنشطة البحرية المُدرَجَة في نص القرار رقم 16 لعام 2020، وبينما يجوز للأجانب امتلاك الشركات البحرية العاملة في بعض المناطق الحرة بالإمارات الآن بالفعل، كمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، إلا أن القرار رقم 16 لعام 2020 يمثل تطوراً هائلاً في ما يتعلق بملكية الأجانب للشركات البحرية العاملة بالدولة.
