62 توصية مخرجات ملتقى آفاق المستقبل المالي والمحاسبي
أوصى المشاركون في الملتقى الأول حول «آفاق المستقبل المالي والمحاسبي استعداداً للخمسين»، الذي نظمته دائرة المالية لحكومة رأس الخيمة، 62 توصية خلال 20 جلسة عقدها الملتقى عن بُعد.
وقال يوسف علي محمد مدير عام دائرة المالية لحكومة رأس الخيمة، إننا عادة ما نرى أن التطور والتكنولوجيا والحروب تغير مستقبل العالم، لكن هذه المرة فيروس لا يُرى بالعين المجردة غير نمط الحياة وسلوكيات المجتمعات بشكل كامل، مشيراً إلى أن الإمارات اتخذت كل التدابير والإجراءات لحماية الجميع من مواطنين ومقيمين، ومد يد العون للعالم أجمع، لذا نفخر أن نكون من وعلى هذه الأرض الطيبة.
وأكد أنه من خلال الاستماع إلى صفوة المحاضرين في الملتقى نأمل الاستفادة من الأطروحات المتنوعة، التي غطت مختلف الجوانب المالية والمحاسبية والإدارية والاستراتيجية وغيرها وتبادل الخبرات لرسم واستشراف آفاق المستقبل بعد (كوفيد 19).
وأشار إلى أن الجلسة الأولى أوصت بضرورة وجود متابعة مستمرة على صعيد المستوى المحلي، للتأكد من التزام الجهات الحكومية بإنشاء سجل للمخاطر والتهديدات وفقاً للقانون رقم 2 سنة 2011 في ما يخص المادة رقم 18 «سجل المخاطر والتهديدات»، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الجغرافية لكل إمارة على حدة عند رسم سيناريوهات استمرارية الأعمال، بالتعاون الوثيق مع المكتب الإقليمي لهيئة الطوارئ والأزمات والكوارث داخل الدولة، والاهتمام بتنمية القدرات والكفاءات الوطنية، وفقاً لمعايير محددة تراعي الاختيار الأمثل لتولي زمام المبادرة في رسم خطط وسيناريوهات متكاملة على مستوى الحكومات المحلية، تضمن تعزيز القدرة في مواجهة أي طوارئ أو أزمات غير متوقعة.
وأشارت الجلسة الثانية إلى إمكانية استخدام برنامج IBM planning analytics في تطوير الموازنات المالية وبطاقات الأداء الخاصة بالخدمات الحكومية وتطوير التقارير المالية بشأن أداء تلك الخدمات والإيرادات العائدة منها.
وتضمنت توصيات الجلسة الثالثة وضع ترتيبات مؤسسية، تراعي قواعد الحوكمة والمرونة اللازمة لفرض عملية تسعير الرسوم الجديدة على مستوى الجهات الحكومية، بالتنسيق المباشر والدعم الفني من قبل الدائرة المالية، والأخذ بعين الاعتبار مدى الترابط والتكامل بين الخدمات المحلية والخدمات الاتحادية من حيث الرسوم والتداخل، بهدف توحيد الجهود إلى فرض رسوم موحدة، الأخذ بعين الاعتبار تشكيل لجان على مستوى الجهات الحكومية، بشأن مركزي أو على مستوى كل جهة حكومية لبحث فرص تنويع وتنمية الإيرادات الحكومية ولا سيما الناجمة عن الخدمات الحكومية وترشيد الموازنات والاستثمار في الأصول والتطبيق الأمثل للإجراءات الضريبية المعمول بها على مستوى الدولة تحت مظلة دائرة المالية.
