الجائحة تزيد معدلات استخدام التواقيع الإلكترونية في الإمارات
رصد «عبد الله العوضي ومشاركوه»، أحد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في الدولة، زيادة كبيرة في معدلات استخدام التواقيع الإلكترونية بعد انتشار جائحة (كوفيد19).
ويشير مصطلح «التوقيع الإلكتروني» إلى أي صوت أو رمز أو عملية معالجة إلكترونية ملحقة أو مرتبطة بوثيقة أو اتفاقية تعاقدية، ويتم تنفيذها من قبل شخص مخول بالتوقيع على الوثيقة أو العقد بحيث تصبح هذه التواقيع الإلكترونية ملزمة قانونياً للشركات والمعاملات الشخصية.
وقال عبد الله العوضي، مؤسس ورئيس المكتب: «وفرت التواقيع الإلكترونية نفس الصفة القانونية للتواقيع التقليدية الممهورة بخط اليد طالما أنها تلتزم بالمتطلبات التنظيمية المحددة التي صيغت بموجبها. وينظم القانون الاتحادي للدولة رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية استخدام التواقيع الإلكترونية محلياً».
وأضاف: «تُواجه الشركات ضغوطات كبيرة لمعاودة استئناف أعمالها، إلا أن ذلك يتطلب وجود برامج مخصصة لإعادة صياغة وترتيب هذه العملية برمتها. وهنا يبرز دور التكنولوجيا التي طالما شكلت عامل دعم وتمكين لمعالجة مثل هذه التحديات التي تعصف بعالم الأعمال».
وقال: «لحماية الشخص المخول بالتوقيع من إساءة استخدام توقيعه داخل الشركة أو خارجها، من الضروري جداً تطبيق إجراءات أمنية وقانونية عالية المستوى لضمان استخدام التوقيع الإلكتروني حصراً من قبله. ومن جملة هذه الإجراءات اعتماد شهادات المصادقة الإلكترونية، وعدم مشاركة بيانات الوصول إلى التوقيع الإلكتروني أو شهادات المصادقة مع أي شخص آخر».
من جانبه، قال إبراهيم حنيفة، المساعد الأول في شؤون الدعاوى القضائية لدى «عبد الله العوضي ومشاركوه»: «نعمل على تنظيم المعاملات الداخلية اليومية لعملائنا بشكل قانوني لضمان حمايتهم رقمياً وصون مصالحهم بالكامل، وتقر المحاكم الإماراتية بإنفاذ التواقيع الإلكترونية طالما أنها تستوفي المتطلبات والإجراءات القانونية، فالتواقيع الإلكترونية المرتبطة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية تتمتع بقوة إنفاذ قانوني في الدولة، إلا أن هذه المحاكم لا تقر بشرعية التواقيع الإلكترونية على المستندات التي لا ينطبق عليها قانون التجارة الإلكترونية، ومنها مثلاً التواقيع الإلكترونية على الوثائق المتعلقة بالزواج، والطلاق، والوصايا، وصكوك ملكية العقارات، والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء العقارات، والمستندات التي يقتضي القانون تنفيذها أمام كاتب العدل».
