«غرفة الشارقة» تبحث احتياجات منتسبي تجارة «101»

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101)، لقاءً مفتوحا مع منتسبي المركز، بهدف مناقشة آخر المستجدات المرتبطة بمشاريعهم، وذلك في إطار حرص الغرفة على دعم ومساندة رواد الأعمال وتبني ورعاية البرامج الابتكارية التي تلبي تطلعات الشباب الشغوفين بإدارة مشاريع تحمل علامة تجارية إقليمية وعالمية، فضلا عن الوقوف إلى جانبهم والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم.

وترأست اللقاء منى عمران علي مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشهد مشاركة واسعة من أصحاب المشاريع الريادية، حيث تناول آليات الدعم التي يوفرها المركز لمنتسبيه إلى جانب تسليط الضوء على حزمة المحفزات، التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد والتي شملت على إعفاء منتسبي المركز من الرسوم الإيجارية حتى نهاية العام الجاري.

وأكدت منى عمران علي، أن المركز شهد إقبالا كبيرا منذ إطلاقه في نهاية العام الماضي من قبل رواد الأعمال الإماراتيين والشباب الطموح من أصحاب المواهب والأفكار الابتكارية، نظرا لما يقدمه من البرامج التدريبية المتخصصة في إدارة وتنظيم المعارض والتدقيق والتحصيل الضريبي والترجمة والتجارة الإلكترونية والضيافة والتصميم والتصوير الجرافيكي وفق معايير متقدمة لإدارة تشغيل مكاتب رواد الأعمال، كما يوفر لمنتسبيه العديد من المميزات الأخرى الرامية إلى تعزيز التعاون بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسواق على المستوى المحلي والدولي، ليكون المركز أفضل الوجهات أمام أصحاب الأعمال لتأسيس وتطوير منشآتهم الخاصة عبر الاندماج في بيئة الأعمال الداخلية وتطوير أفق وسبل التعاون مع الأسواق الخارجية.

ولفتت منى عمران علي إلى أن مركز تجارة 101، يعد من أهم المبادرات التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بهدف تحفيز بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون، من خلال دوره في تشجيع المبادرين والمستثمرين المبتدئين لتأسيس وتطوير أعمالهم، عبر توفير مكاتب تجارية ينطلق منها المنتسب بأعماله، فضلاً عن تقديم امتيازات تعد حافزاً أساسياً لتحقيق نمو وتطوير المنشآت المنتسبة والتي تختص في: المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، والمعارض، والاستشارات التسويقية والإدارية، والجوائز، والبرامج التدريبية، والتغطية الإعلامية والإعلانية، وقاعات الاجتماعات، والاستشارات القانونية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات