اجتماع «الاقتصاد» و«غرفة دبي» للتعاون في تنفيذ الـ 33 مبادرة لدعم القطاعات
بحث ملفات حيوية لتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص
أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد الملفات الأساسية التي ترتكز عليها الخطط الاقتصادية المستقبلية للدولة، ومكوناً حيوياً في عملية التنمية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، تؤمن بأهمية تكامل الأدوار فيما بين الحكومة ومجتمع الأعمال وقد نجحت في تطوير علاقة تكاملية قائمة على الثقة المتبادلة فيما بين الجانبين.
جاء ذلك خلال اجتماع معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع والصغيرة والمتوسطة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وحمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي وعدد من كبار مسؤولي الغرفة. ويأتي الاجتماع، الذي عُقد بمقر غرفة دبي، ضمن تحركات معالي الوزراء لتحقيق توافق للرؤى الاقتصادية للدولة مع مجالس ومجموعات الأعمال وممثلي القطاع الخاص.
وتم خلال الاجتماع، استعراض التوجهات الاقتصادية المستقبلية وتوضيح الغرض من حزم التحفيز الاقتصادي مع استعراض الإطار العام لـ33 مبادرة التي اعتمدتها الحكومة، ومناقشة سبل تكامل الأدوار لتحقيق التوجهات والرؤى الاقتصادية للدولة.
كفاءة الشركات
وقال معالي عبد الله بن طوق: «إن بيئة الأعمال بالدولة تتمتع بالعديد من الميزات التنافسية، ومن أبرزها كفاءة الشركات العاملة في القطاع الخاص وقدرتها على التكيف وتطوير آليات العمل وتجاوز التحديات الاقتصادية».
وتابع معاليه: «نعم هناك تحد كبير وظروف استثنائية تواجه العالم بأجمعه، ولكننا في دولة الإمارات لدينا قيادة رشيدة وحكومة تعمل وفق خطط استباقية، لا تقتصر على الوضع الراهن وإنما تتجاوزه نحو آفاق تنموية أكثر استدامة، وتعمل على استقراء الفرص المستقبلية وتهيئة السياسات والبنى التحتية اللازمة للاستفادة منها».
وأضاف أن تضافر الجهود ورفع مستوى التنسيق على المستويين الاتحادي والمحلي ومع ممثلي القطاع الخاص، يُشكلان مُتطلباً رئيسياً لتحقيق الأثر المستهدف من الحزم المرنة والمبادرات الاقتصادية المخطط تنفيذها المرحلة المقبلة.
وتمثل غرفة دبي أحد أبرز شركاء وزارة الاقتصاد في هذا الشأن لما لها من دور رائد في تمثيل القطاع الخاص بالإمارة، وتحقيق تواصل فعال فيما بين الشركات ومختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
ومن جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن بناء اقتصاد مرن ومتنوع ومستدام، هو عنوان المرحلة المقبلة، وتتضافر كافة الجهود الحكومية لتحقيقه عبر عدد من المحاور الأساسية، ويشكل دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير بيئة داعمة ونشطة ومبتكرة لرواد الأعمال بالدولة، أحد أهم هذه المحاور لتحفيز النشاط الاقتصادي وتوليد فرص جديدة وتنويع القاعدة الاقتصادية.
مواطن القوة
ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن أحد مواطن القوة لاقتصاد الدولة هو امتلاك مؤسسات فعالة لتمثيل القطاع الخاص والتي تسهم بشكل كبير في إحداث توافق وتكامل بين رؤى ومتطلبات القطاعين العام والخاص، من خلال إشراك مجتمع الأعمال في عملية صنع القرارات المعنية بتطوير وتنمية المناخ الاقتصادي
. وأكد معاليه أن المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي جزء لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والتنموي للدولة، وأن هناك حرصاً دائماً على التواصل المباشر مع المستثمرين لاستطلاع الواقع الفعلي لبيئة الأعمال ومناقشة أثر الإجراءات والمبادرات التي يتم تنفيذها لخدمة هذا القطاع الحيوي.
وأكد معالي الزيودي أن التوجه العام للمرحلة المقبلة هو إتاحة مجال أوسع أمام القطاع الخاص للدخول في المشاريع التنموية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تخدم توجهات الدولة للتحول الرقمي في مختلف الخدمات الحيوية.
وأكد ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون وتكامل الأدوار في سبيل تعزيز النمو والتطور الاقتصادي وبما يسهم في تقديم أفضل الدعم لقطاعات الأعمال، والذي يعزز بدوره من المكانة التنافسية لدولة الإمارات، وقال: «إن دبي وبفضل الرؤية الاستشرافية والاستباقية وامتلاكها للبنية التحتية المميزة تمكنت من تقديم أفضل الخدمات والمحفزات الاقتصادية التي تشكل بيئة رائدة لدعم نمو الأعمال».
منظومة حماية
قال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «إن غرفة دبي ومن خلال منظومة الخدمات المبتكرة التي توفرها لقطاعات الأعمال تؤسس واحدة من أفضل البيئات التي تسهم في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال، كما أنها تسهم في تمكين الأعمال من النمو ومواصلة الارتقاء بالأداء، وتقديم الحلول العملية لمواجهة الأزمات والتحديات، والذي أسس بدوره إلى نموذج اقتصادي مميز مكن دبي من تعزيز مكانتها واحدة من أهم الوجهات العالمية لمجتمعات الأعمال».
