اقتصادية دبي: شمولية وفعالية كبيرة لحزم التحفيز
واصلت اقتصادية دبي تنظيم سلسلة الندوات الافتراضية «حوار السوق» مع مجتمع الأعمال، واستضافت الندوة السادسة، التي عقدت تحت عنوان: «6.3 مليارات درهم فرص تحفيزية للشركات بدبي»، محمد السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية، في اقتصادية دبي.
وأكد السعدي فعالية وشمولية الحزم التحفيزية، التي أطلقتها حكومة دبي، للحد من تداعيات تفشي جائحة «كورونا» (كوفيد 19) على الاقتصاد، والتسهيلات والامتيازات المترتبة على هذه الحزم، المقدمة لكل الشركات العاملة في الإمارة بغض النظر عن طبيعة أنشطتها أو جنسيتها.
وقال السعدي: «أسهمت حزم التحفيز الاقتصادي، التي أطلقتها حكومة دبي، بشكل كبير وفعّال في دعم صمود واستمرارية الأعمال، في وجه التداعيات المختلفة، التي ترتبت على تفشي الجائحة، كما أثبتت أن القيادة الرشيدة حاضرة في كل وقت وحين، ولا تألو جهداً في سبيل الحفاظ على البيئة الاستثمارية العالمية للإمارة، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة، والتي بدورها لعبت دوراً مهماً في سرعة احتواء التداعيات، وإعادة تنشيط ودوران عجلة الاقتصاد».
وأشار إلى أن حكومة دبي أطلقت 3 حزم تحفيزية، تزامنت الأولى مع بداية تفشي الفيروس، وتحديداً في مارس الماضي، وشكلت دعامة أساسية وسريعة للأعمال، إذ اشتملت على 15 مبادرة، بقيمة 1.5 مليار درهم، بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية، والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي، الذي يشهده العالم اليوم. وقد تنوعت القطاعات التي استهدفتها لتشمل: قطاعات السياحة، والتجزئة، والتجارة الخارجية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة.
مثل تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5%على جميع المنشآت العاملة في الإمارة لمدة 3 شهور، رد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية، وغيرها.
وأضاف: في حين تم إطلاق الحزمة الثانية بنهاية مارس، بقيمة وصلت إلى 3.3 مليارات درهم، واشتملت على 5 مبادرات، كان من أهمها: تأجيل دفع الإيجارات 6 أشهر، ورد مبالغ التأمينات والضمانات، ثم أتبعتها بحزمة ثالثة بقيمة 1.5 مليار درهم، واشتملت على 18 مبادرة، من أبرزها: إلغاء جميع غرامات التأخير، استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم 50% من رسم مبيعات الفنادق والدرهم السياحي.
وأوضح السعدي أن شمولية الحزم التحفيزية، وتنوع المبادرات والقطاعات التي استهدفتها، أدت إلى توسيع دائرة الشركات المستفيدة، والتي تمكنت من الصمود في وجه الجائحة، والاستمرار في عملها بفضل ذلك، وهذا الأمر عزز من ثقة الشركات والقطاع الخاص بالبيئة الاستثمارية للإمارة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالحكمة، التي تتحلى بها القيادة الرشيدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
مسح
وأطلقت اقتصادية دبي مسحاً لأثر الأعمال بالتزامن مع بداية تفشي الجائحة، وأشركت من خلالها مئات الشركات ومجالس ومجموعات الأعمال للوقوف على التحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول المبتكرة، التي من شأنها أن تدعم استمرارية دوران عجلة الاقتصاد، والمسح مستمر لمراحل عديدة، ويتم استخلاص النتائج أولاً بأول.
دراسة مستمرة
تواصل دبي دراسة الوضع الاقتصادي عن كثب، ومتابعة أبرز المستجدات، وتشرك القطاع الخاص بصياغة البروتوكولات، وطرح الحلول والأفكار التي من شأنها الإسهام بشكل مباشر في تكيف وتأقلم جميع القطاعات مع الوضع الطبيعي الجديد.
ويمكن للشركات التي تأسست في الدولة وبإمارة دبي، بما في ذلك شركات المناطق الحرة، والتي تتخذ من الخارج مقراً لها، الاستفادة من باقات التحفيز. وتم الإعلان عن أكثر من 150 مبادرة تحفيزية على المستوى الاتحادي والحكومات المحلية تزيد قيمتها على 282 مليار درهم.
