تقارير: مرونة كبيرة لخطط التحفيز الاقتصادية الجديدة
شكلت مبادرات الدعم الجديدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد وتتولى تنفيذها لجنة برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعضوية الجهات المعنية إضافة نوعية أخرى لسلسلة حزم التحفيز التي اعتمدتها دولة الإمارات لدعم القطاعات الاقتصادية والتي أجمعت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية على وصفها بأنها مبادرات تتسم بالمرونة الكبيرة والشمولية، لدعم البيئة الاقتصادية بمقتضيات استدامة التنمية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية عن وزير الاقتصاد إشارته إلى أن الخطة الجديدة ستوفر حزم تحفيز «مدروسة»، مشيرة إلى أن دولة الإمارات كانت أطلقت من قبل حزمة من الإجراءات والمبادرات بينها 256 مليار درهم من مصرف الإمارات المركزي لمساعدة الشركات والبنوك.
وكانت النتائج السريعة التي حققتها هذه المبادرات تمثلت بأرقام التحسن في أنشطة الأعمال للشهر الثاني على التوالي في دولة الإمارات، وذلك حسب ما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات التي جمعتها مؤسسة «آي أتش أس ماركت» ونشرتها نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت وزارة الاقتصاد تولت مهمة إطلاق مبادرات تشبيك للعمل المكثف مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وكافة الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي، من أجل تعميق آليات الشراكات المؤسسية لترسيخ مكانة الدولة كواحدة من الاقتصادات الكبرى في المنطقة، عبر تطوير سياسات واستراتيجيات تراعي المتغيرات التي فرضتها الظروف الحالية وتضمن الريادة الإماراتية.
