«المركزي» يعزز سيولة البنوك بتدابير إضافية

أقرّ مجلس إدارة المصرف المركزي تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد عبر مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية وهما نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك.

وأكد المحافظ معالي عبدالحميد محمد سعيد، أن التيسير في نسبتي السيولة الهيكلية يهدف إلى تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك إلى الاقتصاد، كما أن من شأن هذا التدبير حثّ البنوك على تطبيق خطة الدعم الاقتصادي المعتمدة مسبقاً بـ 256 مليار درهم ويعدّ التيسير المؤقت في متطلبات السيولة الهيكلية مكمّلاً للتدابير التي اتخذها «المركزي» ضمن خطة الدعم لتخفيف تأثير«كوفيد»على شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.

وأكد «المركزي» أمس أن التدبير خطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة دعم الاقتصاد والعملاء المتضررين من الوباء مشيراً إلى تأثير التغييرات على نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة والتي تعتبر إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات وعلى نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة التي تنطبق على البنوك الأخرى وفروع البنوك الأجنبية.

وتستهدف هذه النسب التأكد من أن الأصول طويلة الأمد تموّل بواسطة مصادر تمويل مستقرة كما أن تيسير نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات