رئيس مجلس إدارة «نيو دبي» لـ«البيان»:

سوق التملك الحر بدبي يسجل 22 مليار درهم في 7 أشهر

ت + ت - الحجم الطبيعي

رصدت شركة «نيو دبي» للتطوير العقاري حركة وأداء السوق العقاري في دبي خلال الأشهر السبعة الماضية (ما بين يناير وحتى نهاية أغسطس) وجاءت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتعكس بالأرقام صحة ما ذهبت إليه الشركة، إذ سجل السوق 22 مليار درهم في سوق التملك الحر بدبي في 7 أشهر، توزعت كالتالي ( 12.7 ملياراً نصيب صفقات عقارات الخريطة وما نسبته 58% من الإجمالي تقريباً و9.3 مليارات درهم وما نسبته 42% من الإجمالي للعقارات الجاهزة).

وقال رجل الأعمال أحمد العبدالله رئيس مجلس إدارة نيو دبي للتطوير العقاري، إن تلك النتائج تشير إلى استعادة السوق لزخمه قبل الجائحة وبات مطلوباً من العاملين في السوق العقاري تكثيف الجهود والعمل على توعية المستثمرين المترددين وطمأنتهم. لافتاً إلى أننا نلمس بعض القلق من عدد قليل من المستثمرين ونعتقد أن ذلك القلق والترقب المبالغ فيهما يشبه نوعاً ما ،ما عانى منه أقرانهم في 2008 بسبب سلوك وتحركات المضاربين حينها.

وقالت الشركة إن المتعاملين والمهتمين بالاستثمار في عقارات دبي يلمسون تزايد الفرص الاستثمارية في السوق. وأوضحت الشركة أن التطورات التي يشهدها السوق في الوقت الراهن ليست جديدة، لكن الجديد فيها هو العوامل التي ساهمت فيها جائحة «كورونا» كوفيد 19، واستكمال العديد من المطورين لمشروعاتهم وتنافس بعضهم في طرح عقارات جاهزة وقيد الإنجاز (على الخريطة) بأسعار تنافسية وجداول سداد لم يعهدها السوق من قبل.

وشبّهت الشركة نوعية الفرص الاستثمارية الجديدة في السوق حاليا، بنظيرتها التي ظهرت خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي سرعان ما اختفت بسبب مسارعة بعض المستثمرين الجدد إلى اقتناصها، فنجحوا لاحقاً في تحقيق قيمة رأسمالية أعلى وجني عائدات استثمارية (بيعاً وتأجيراً).

خبرة متراكمة

وأكد رجل الأعمال احمد العبدالله رئيس مجلس إدارة نيو دبي للتطوير العقاري، أن عقارات دبي خصوصاً وباقي أسواقها تمتلك تجارب في مواجهة التحديات فإن المدينة وانطلاقاً من تجاربها السابقة ستكون المستفيد الأول والرابح الأكبر من تداعيات جائحة كوفيد 19 التي تعصف بأسواق العالم.

فإذا ما عدنا بالذاكرة القريبة إلى الأحداث التي مرت بالعالم ووضعنا في حساباتنا وجود رابحين وخاسرين في أي أزمة عالمية، كبيرة كانت أم صغيرة، فسنرى بأن الأحداث التي وصفت بالكارثية في أعقاب 11/‏9 وأثرت بشكل كبير على استقطاب الاستثمارات إلى المنطقة، جرت بطريقة مغايرة عندما أعاد المستثمرون العرب ما يقدر بتريليون دولار إلى المنطقة وكانت هذه الأموال من ضمن العوامل التي ساهمت بإنعاش الطفرة العقارية في الخليج العربي عموماً.

والأمر ذاته ينطبق على مرونة الأسواق واستيعابها للتحديات عشية اندلاع حرب الخليج عام 1991 والحرب التي تلتها في 2003 حيث كانت كل التوقعات والتحليلات تتحدث عن حتمية تعرض المنطقة لآثار سلبية بينما حدث العكس عندما تحولت تلك المحنة إلى معبر إيجابي صنعته دبي بوصفها الملاذ الآمن في منطقة مضطربة.

Email