6 أشهر مهلة لتحويل الأرباح غير المستلمة للمساهمين لحساب «الأوراق المالية»
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها بصدد إنشاء نظام خاص بالتعامل مع أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية غير المستلمة من قبل المساهمين خلال فترة ما قبل عام 2015 وذلك بعدما حصلت على موافقة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص مع إعطاء الشركات مهلة 6 أشهر تنتهي في يناير 2021 للإعلان وتوزيع هذه الأرباح قبل تحويلها إلى حساب الهيئة.
المحافظة على الحقوق
وقال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن هذا الإجراء جاء بهدف المحافظة على حقوق المساهمين ومنها أرباحهم المعلنة وغير المستلمة خلال فترة ما قبل عام 2015، مؤكداً أن هذه الأموال تعد أموالاً عامة في حال عدم تسليمها إلى المساهمين ويجب تحويلها فوراً إلى حساب الأمانات المصرفي الذي خصصته الهيئة لهذه الغاية بعد انقضاء الفترة المحددة حيث ستضع الهيئة نظاماً محاسبياً ودليل إجراءات خاص بصرف تلك الأرباح لمستحقيها.
وأضاف الزعابي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الهيئة واعتباراً من عام 2016 طلبت من شركات الوساطة العاملة في الأسواق المالية تحديث قاعدة بيانات العملاء لديها وكذلك الأسواق المالية وأصدرت تعميماً للشركات المدرجة بتحويل الأرباح الموزعة على المساهمين لمقاصة السوق ليتم تحويلها للحسابات المصرفية للمساهمين.
رصيد فعلي
وأوضح أن هذه الاجراءات ساهمت في الحصيلة النهائية في إنهاء ظاهرة وجود أرباح غير مستلمة للمساهمين، مؤكداً أن الهيئة سيكون بمقدورها بعد يناير المقبل معرفة الرصيد الفعلي للأرباح غير المستلمة من قبل المساهمين في الشركات العامة المساهمة عن الفترة ما قبل عام 2015.
إعلان الأسماء
وبدأت شركات مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية بالإعلان عن أسماء المستثمرين الذين لم يتسلموا أرباحهم خلال فترة ما قبل 2015 وضرورة مراجعتها مع إحضار الوثائق اللازمة لاستلام هذه الأرباح تنفيذاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص عن هيئة الأوراق المالية والسلع. وأكدت الشركات في إعلاناتها أنه اعتباراً من فبراير سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرفها عند المطالبة بها.
