ارتفاع قوي لنشاط القطاع الخاص في الدولة

سجّل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات انتعاشاً آخر في الأوضاع التجارية، خلال يوليو وسط مزيد من التخفيف لقيود الإغلاق. وأدت زيادة الأعمال الجديدة إلى ارتفاع قوي في النشاط، وشجع ارتفاع إجمالي الطلب الشركات الإماراتية على زيادة الإنتاج مرة أخرى في يوليو مسجلاً النمو هو الأسرع في 10 أشهر.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمجموعة «آي إتش إس ماركت» في الإمارات من 50.4 في يونيو إلى 50.8 في يوليو في مؤشر على استمرار تحسن الأوضاع التجارية للشهر الثاني على التوالي وساعد تخفيف قيود الإغلاق في تحسين طلب العملاء، وزيادة تحسن في الأعمال الجديدة بداية الربع الثالث وبعد التوسّع الذي شهده يونيو لم تتغير الزيادة الأخيرة وكانت قوية في المجمل، وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة فإن البدء في مشاريع جديدة وزيادة التسويق ساعدا على زيادة النشاط.

وكانت تكاليف التوظيف مستقرة بشكل كبير في يوليو، ولوحظ تزايد الطلب على مستلزمات الإنتاج كونه عاملاً مساهماً وفي الوقت نفسه انخفضت أسعار البيع بوتيرة أسرع، بسبب زيادة المنافسة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط مع إعادة فتح المزيد من الشركات وكان مستوى التفاؤل أعلى من مستوى مايو، وظلت التوقعات العامة للنشاط إيجابية، ما شجع الشركات على زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج تحسباً لارتفاع المبيعات.

واستمرت ظروف سلاسل التوريد في التحسن حسبما أشارت التخفيضات المتتالية في مواعيد التسليم في يونيو ويوليو وكان التحسن الأخير قوياً ويعد الأسرع منذ سبتمبر 2019.

وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في «آي إتش إس ماركت»: استمر نشاط الشركات في التوسع بوتيرة قوية في يوليو حيث شهدت الشركات ارتفاعاً آخر الأعمال الجديدة وتأمل الشركات أن يخطو الاقتصاد، خلال النصف الثاني من 2020 نحو مستويات إنتاج ما قبل (كوفيد 19).

طباعة Email
تعليقات

تعليقات