«آي بي أم»: 6.5 ملايين دولار تكلفة حادثة اختراق البيانات في الإمارات

أعلنت شركة «آي بي أم» عن نتائج دراستها الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تنظر في تأثير خروقات البيانات على المؤسسات في الإمارات والسعودية.
 
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع تكلفة خروقات البيانات في البلدين بنسبة 9.4% خلال السنة الماضية، وتتكبّد الشركات التي شملتها الدراسة في المنطقة 6.53 ملايين دولار في المتوسط لكل حادثة اختراق بيانات، وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ 3.86 ملايين دولار، وثاني أعلى معدّل بين 17 منطقة شملتها للدراسة.

وأشارت التقديرات إلى أن تكلفة خروقات البيانات تكلّف الشركات 188 دولاراً لكل سجل بيانات يتم فقده أو سرقته، بزيادة بنسبة 8.5% عن العام 2019. وخلص التقرير إلى أن قطاع الرعاية الصحية قد تكبد أعلى تكلفة للسجلات المفقودة جراء خروقات البيانات، تبعه قطاع الخدمات المالية وقطاع التكنولوجيا.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات الخبيثة كانت السبب الأساسي وراء 59% من خروقات البيانات في البلدين، تليها الأخطاء التقنية للأنظمة بنسبة 24%، والأخطاء البشرية بنسبة 17%. ولم تكن خروقات البيانات الأسباب الرئيسية للهجمات الخبيثة فحسب، بل كانت أيضاً الأكثر تكلفة على الشركات بمتوسط تكلفة إجمالي بلغ 6.86 ملايين دولار لكل حادثة اختراق بيانات.

واستند «تقرير تكلفة خروقات البيانات 2020»، الذي أعده معهد بونيمون برعاية شركة «آي بي أم» إلى إجراء مقابلات معمقة مع أكثر من 3,200 من خبراء الأمن والمعلومات في مؤسسات شهدت خروقات فعلية للبيانات على مدار العام الماضي.

وقال حسام سيف الدين، نائب الرئيس لشركة «آي بي أم» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «أصبح الأمن الإلكتروني شديد التعقيد، لكن من خلال فهمنا العميق للتحديات الأمنية في المنطقة، فإننا مستعدون دائماً لمساعدة الحكومات والشركات وتزويدهم بالحلول والمهارات اللازمة للتصدي لأي تهديدات إلكترونية، إذ تمتلك شركة «آي بي أم» اليوم أكبر فريق متخصص في مجال الخدمات الأمنية، والذي يضمّ 8000 خبير في جميع أنحاء العالم».
طباعة Email
تعليقات

تعليقات