اقتصادية دبي تطلق "برنامج إعادة التحريك الفعّال لعجلة الاقتصاد"
أطلقت "اقتصادية دبي"، بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، "برنامج إعادة التحريك الفعال لعجلة الاقتصاد" الذي يهدف إلى تسخير المعرفة الجماعية للخبراء المحليين والدوليين، لتعزيز الوعي بالاضطرابات التي تسببت بها جائحة "كورونا"، بالإضافة إلى اقتراح حلول للاقتصادات والمجتمعات على حد سواء، من أجل تأقلم وتكييف استراتيجيات النمو مع الوضع الطبيعي الجديد.
ويتضمن البرنامج تحليلا السياسات الحالية والمستقبلية، وبحثا دقيقا، ومشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة، لتحديد اتجاه ونبرة وأسلوب السياسات واللوائح التنظيمية والمبادرات الاقتصادية المستقبلية.
ويأتي البرنامج، تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، للجهات الحكومية بضرورة التفكير والتخطيط لمرحلة ما بعد جائحة "كورونا"، وسرعة التحول والانتقال إلى الوضع الطبيعي الجديد، إلى جانب التعاون مع الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، وذلك للحفاظ على المكتسبات التي حققتها دولة الإمارات ، وإعادة تنشيط الاقتصاد، وضمان استمرار حالة الرفاهية والرخاء للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وكخطوة أولى، يجتمع الخبراء وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم، في "المجلس الافتراضي للسياسات"، المنصة التفاعلية التي تديرها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لمناقشة التداعيات والآثار المستمرة لجائحة كورونا على مختلف جوانب الاقتصاد، بالإضافة إلى استعراض السياسيات المحتملة والمبادرات المتنوعة.
وعقدت الجلسة المستديرة الافتراضية الأولى للمجلس، يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، كمنتدى خاص، شارك خلاله خبراء عالميون بارزون، تقييمهم للاضطرابات الكبيرة للوباء على مستقبل كل من العولمة، والتعليم، والعمل.
وانضم كبار الاقتصاديين والممارسين والباحثين من المؤسسات العالمية الرائدة، بما في ذلك البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" ، ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ، والبنك الإنمائي لأمريكا اللاتينية "CAF" ، وكلية كينيدي بجامعة هارفارد ، وجامعة كورنيل ، وكلية إدارة الأعمال العالمية "إنسياد"، ومعهد بروكينغز ، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية "EIU" ، وإرنست ويونغ ، شبكة يوروبيان سكولنت "EUN"، وإيدتيك هاب ، وشركة ناصر السعيدي وشركاه، إلى جانب خبراء اقتصادية دبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الجلسة الافتراضية الأولى.
وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي.. "التعاون الثلاثي بين القطاع العام، والخاص، والأوساط الأكاديمية، لطالما أسفر عن ولادة أفضل الحلول في الماضي. وفي ظل الفترة العصيبة والحساسة الراهنة، يعد التعاون والمشاركة الفاعلة بين جميع أصحاب المصلحة، أمرا حيويا لازدهار مستقبلنا. وسيطرح المجلس الافتراضي للسياسات، أفضل الأساليب التي يمكن لإمارة دبي ودولة الإمارات، انتهاجها للتعامل مع المخاطر والفرص في ظل الوضع الاقتصادي الطبيعي الجديد".
وأضاف إن سلسة ورش المجلس الإفتراضي للسياسات، لن تقتصر على حلول ما بعد الوباء، ولكنها ستستمر في توفير فرص التواصل، للتعاون المتاح والممكن لمساعدة دبي على مواجهة الحاضر والقادم، وما بعد كوفيد-19، بكل ثقة.
من جانبه، قال البروفيسور رائد عواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.. " نحن سعداء بالشراكة مع اقتصادية دبي، في هذا المشروع الهام، لتعزيز حيوية اقتصادنا من خلال حلول سياسات قائمة على الأدلة السليمة. يعد المجلس الافتراضي للسياسات، مكونا رئيسيا للعملية بأكملها، حيث يشارك الخبراء والمفكرون العالميون آراءهم وأفكارهم حول الاقتصاد المستقبلي. نشكرهم على كرمهم من حيث الوقت والمدخلات القيمة. في هذا العصر الجديد، بات دور الحكومات في تمكين الفاعلين الاقتصاديين الجدد، مركزيا بشكل متزايد، وإمارة دبي في وضع جيد يتيح لها قيادة المرحلة، مع نماذج مبتكرة للنمو ما بعد كوفيد-19".
وأسهمت الجلسة الافتراضية في تعزيز الفهم العام، وإثراء المعرفة المشتركة، بشأن الاضطرابات التي تسببت بها جائحة كورونا عبر مجموعة متنوعة من وجهات النظر. وقد تطرق النقاش حول العولمة إلى تحليل التأثير على كل من التجارة الدولية، الحمائية، سلاسل القيمة العالمية، الاستثمار الأجنبي المباشر، السياحة، وصعود العولمة الرقمية.
في حين استعرض خبراء قطاع التعليم، خلال نقاشاتهم، التحول إلى التعلم عن بعد، وفرص التحول الأساسي في كيفية تعلم الشباب، وتطور دور المعلمين، والحاجة إلى التغيير فيما يتم تعليمه لجيل الشباب، وذلك بهدف إعداده للعمل والمواطنة في المستقبل.
وناقش خبراء مستقبل قطاع العمل، استراتيجيات التحول إلى العمل عن بعد، وصعود اقتصاد العمل الحر، والعمل المرن، والمهارات المطلوبة في أسواق العمل بعد كوفيد-19. وستشكل الأفكار المطروحة، مدخلات لتحديد مجالات السياسة ذات الأولوية للبحث والاستكشاف، وذلك خلال الجلسات اللاحقة ضمن المجلس الافتراضي للسياسات، مع الجهات المنظمة المحلية والاتحادية، وصانعي السياسات، ومجتمع الأعمال.
