الإمارات مركز عالمي رئيس في صناعة التأمين
عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً في صناعة التأمين، بعد أن حافظ السوق المحلي على المركز الأول على مستوى الدول العربية وشمال أفريقيا، خلال السنوات العشر الماضية فيما شغل المركز 37 عالمياً، من حيث الأقساط المكتتبة مع وصولها إلى 44 مليار درهم بنهاية العام الماضي، فيما من المتوقع أن يواصل النمو بوتيرة متصاعدة لا سيما بعد الدمج المرتقب لهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع، بما يعزز من تحقيق الدور الفعال للقطاعين في دعم التنمية الاقتصادية.
وتستحوذ إمارة دبي على النصيب الأكبر من سوق التأمين المحلي بحصة تصل إلى 62 % أو ما يعادل 27.16 مليار درهم من إجمالي حجم الأقساط المكتتبة في الدولة، فيما تأتي إمارة أبوظبي ثانياً بحصة 27.2 % أو ما يوازي 11.87 مليار درهم، وذلك وفق آخر إحصاءات هيئة التأمين حول إجمالي الأقساط المكتتبة حسب الإمارة.
وأوضحت هيئة التأمين لـ«البيان الاقتصادي»، أن سوق التأمين الإماراتية مرشحة للنمو خلال الأعوام المقبلة، نتيجة التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المتطورة، وكذلك جهود التنمية الاقتصادية، والبيئة الاستثمارية والاقتصادية والسياسية المستقرة، مع وصول حجم الاستثمارات في القطاع إلى 63.6 مليار درهم، فيما بلغ حجم الموجودات نحو 105 مليارات درهم، وارتفاع نصيب الفرد من أقساط التأمين إلى 4711 درهماً للفرد الواحد، وهو ضعف المتوسط العالمي لنصيب الفرد من أقساط التأمين.
مبادرات نوعيّة
وأكدت الهيئة أنها تواصل تعزيز مبادراتها النوعية، بهدف تطوير قطاع التأمين وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي وحماية المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين، حيث عملت على تطوير القطاع، من خلال العديد من المبادرات والتشريعات المنظمة للقطاع، مشيرة إلى أنها منذ تأسيسها قامت بالعديد من الإنجازات النوعية لقطاع التأمين، والتي أسفرت عن تطوير دور الصناعة في الدولة حائط دفاع لكل المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد.
وحدد خبراء ومختصون في قطاع التأمين والخدمات المالية 10 فوائد لقرار دمج هيئة الأوراق المالية والسلع مع هيئة التأمين، الهادف لتوحيد عمل الجهات الرقابية والتنظيمية على الأنشطة الاقتصادية في قطاعات متعددة، أبرزها الهيئات الرقابية في القطاع المالي والتأمين، مشيرين إلى أن إتمام عملية الدمج سيخلق هيئة موحدة منظمة لعمل قطاع الخدمات المالية في الدولة تختص بالرقابة، والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، وهو ما يتم العمل به في العديد من الدول الإقليمية والعالمية.
وقال الخبراء والمختصون لـ«البيان الاقتصادي»، إن الدمج سيسهم في توحيد جهود الجهات الرقابية على الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الموارد والإيرادات، وتقليل النفقات والمصروفات، وتنظيم وتنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، زيادة كفاءة الأسواق غير المصرفية، بما يضمن سلامتها واستقرارها، وإصدار مزيد من الأنظمة والقواعد، التي تنظم عمل قطاع الخدمات المالية، وزيادة الرقابة على الأسواق، لضمان المنافسة والشفافية.
توحيد الجهود
وقال فريد لطفي، أمين عام جمعية الإمارات للتأمين، إن دمج هيئتي التأمين والأوراق المالية هو قرار صائب، وفى محله في ظل هذه الظروف، بما يسهم في توحيد الجهود ويدعم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، إضافة إلى تقليل المصاريف وزيادة الموارد والإيرادات.
وأضاف لطفي أن الدمج سيسهم في إحداث نوع من التكامل بين الهيئتين لا سيما في ظل وجود أعمال مشتركة، تتطلب تكامل وجود لجنة مشتركة بين الجهتين، كما سيسهل الدمج العمل على الشركات مع جهة واحدة، حيث كانت شركات التأمين على سبيل المثال تحتاج إلى العمل مع هيئة التأمين في ما يتعلق بالرخص والمتطلبات وغيرها، ومع هيئة الأوراق المالية من جهة أخري بخصوص إدراجات أسهمها، مشيراً إلى أن العديد من دول المنطقة تدمج الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية تحت مظلة واحدة يكون داخلها إدارة مختصة بكل قطاع على حدة.
مظلة واحدة
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، إن توحيد جهود هيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع تحت مظلة واحدة هي خطوة جيدة لتكامل الأدوار، التي تقوم بها الجهتان، ما سيؤدي لتسريع وتيرة العمل وتوحيد الجهود في القطاعات المالية غير المصرفية. وأضاف رشاد أن الكيان الجديد بعد الدمج تحت مظلة واحدة سيكون أكثر قوة للرقابة والإشراف بشكل أكبر على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما سيسهم قرار الدمج في تقليل النفقات والمصروفات وزيادة الموارد.
استقرار الأسواق
ويتفق مع الآراء السابقة، الخبير الاقتصادي والمالي علي الحمودي، مشيراً إلى أن هيئة واحدة تضم تحت مظلتها أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين هو قرار حكيم وصائب لتوحيد الجهود وضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، إلى جانب تنظيمها وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح الحمودي أن وجود هيئة واحدة للتأمين والأوراق المالية ستضمن كذلك توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، كما ستعمل على الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في مجال الاختصاص، والرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية.
رقابة
تأسست هيئة الأوراق المالية في 2000، وتتولى الإشراف والرقابة على سوق الأوراق المالية وسوق السلع، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولديها كل الصلاحيات الرقابية والإشرافية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها، فيما تأسست هيئة التأمين في 2007، وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري لتنظيم قطاع التأمين في الدولة والإشراف عليه.
