مدير تخطيط الثروات في بنك «جوليوس باير» لـ«البيان الاقتصادي»:

«كوفيد 19» يسّرع خطط انتقال الثروات في الشركات العائلية

قال أحمد شهيدي، المدير التنفيذي لقسم تخطيط الثروات في بنك جوليوس باير الشرق الأوسط إن انتشار فيروس «كوفيد 19» جعل التخطيط لانتقال الثروات أولوية ملحة في الشركات العائلية، وأبرز للأجيال الشابة أهمية مبادئ الاستثمار المستدام في الأعمال، وخصوصاً مع تعرض بعض الشركات العائلية في المنطقة لتحديات استراتيجية وتشغيلية على خلفية التباطؤ الاقتصادي الأخير، لافتاً إلى أن عدداً من قادة الشركات العائلية في الشرق الأوسط يقومون بمراجعة محافظ أعمالهم وهياكلهم التشغيلية من أجل تحديد الطرق اللازمة لجعلها أكثر مرونة وتنافسية.

وتوقع شهيدي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن يبدأ عدد كبير من الشركات العائلية في المنطقة، بتخطيط انتقالها إلى الجيل التالي في السنوات العشر القادمة وأن يشهد مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي كذلك زيادة في عدد مؤسسات دعم تخطيط العملاء للثروات في الإمارات.

وأضاف: نتوقع كذلك نمو بعض منتجات التأمين على الحياة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الشبيهة بها كجزء من إطار عمل الثروات المفصل للشركات العائلية في المنطقة.

وتظهر لائحة مجلة فوربس هذا العام لأبرز 100 شركة عائلية في الشرق الأوسط أنّ 21 منها تعود لعائلات إماراتية فيما تتصدر السعودية القائمة بـ36 شركة، ويتم النظر بشكل متزايد في الخطط التي تشمل أجيالاً عدة وفي بناء هياكل مستدامة تحقق أداء جيداً خارج إطار الأسرة.

وأوضح شهيدي: أصبح التخطيط وانتقال الثروات يشكلان جزءاً من كل محادثة نجريها مع الشركات العائلية في الشرق الأوسط. وقد سرع انتشار الفيروس النقاش حول هذه المواضيع وجعلها أولوية ملحة إلا أنها ليست بظاهرة جديدة. فقد لمسنا إدراكاً متزايداً في السنوات الخمس الماضية أن الشركة العائلية نفسها قد لا تكون الأفضل للحفاظ على ثروة الأسرة للأجيال القادمة.

ويبلغ حجم العائلات في الشرق الأوسط في المتوسط ضعف حجم العائلات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتكشف استبانة لشركة بي دبليو سي أن 50% من العائلات تدير مجموعة مؤسسات عاملة في قطاعات ودول متعددة في المنطقة مقارنة بالربع فقط على مستوى العالم. وفي الإمارات، تلعب الشركات العائلية دوراً مهماً في دفع عجلة الاقتصاد وتساهم في جزء مهم من الناتج المحلي.

وأضاف شهيدي: بالنسبة إلى الشركات العائلية في الشرق الأوسط أو حول العالم، يمكن للتفكير على المدى الطويل أن يبدو معقداً ولكن يجب تشجيعه حتى في السنوات الأولى ولا سيما خلال هذه الأوقات المضطربة التي نشهدها جميعاً على مستوى العالم.

إذا تم تبني فكرة عائلة الأعمال بدلاً من التمسك بالشركة العائلية التقليدية، فستكون الفرص كبيرة. ويعد التواصل والإدارة عنصرين مهمين عند تطوير إطار عمل العائلة.

يتم استخدام المواثيق والمجالس العائلية بشكل متزايد لتحديد الغرض والحفاظ على السيطرة وإضفاء الطابع المهني إلى إدارة ثروة الأسرة الأوسع. وتهدف هذه المجالس أيضاً إلى إزالة الجوانب السلبية السائدة حول ديناميكية الأسرة من التنفيذ الناجح للاستراتيجية طويلة المدى. كما نرى بروز دور لخبراء القانون والضرائب وتخطيط الثروات الذين يعملون بالشراكة مع العائلة.

استثمار مستدام

وأضاف شهيدي: برزت أهمية متزايدة لمبادئ الاستثمار المستدام في الأعمال في صفوف الأجيال الشابة. ويمكن لوجهات النظر المختلفة حول هذا الموضوع أن تجعل إدارة التخطيط للخلافة بالعائلة صعبة إذا أصبحت الأجيال الشابة غير مقتنعة بالممارسات الحالية أو السابقة للشركات العائلية. كما أنّ قوانين الميراث التي تحكم نقل الأصول محلياً قد تختلف عن تلك التي تنطبق على الأصول الموجودة في الخارج.

ويمكن للشركات العائلية من خلال استراتيجيات مماثلة أن توجِد وسائل للحفاظ على الثروة وتنميتها إلى جانب المؤسسة التجارية. وينجح هذا التنويع بعيداً عن المؤسسة التجارية عندما يقترن بالتعليم والمشورة حول الطرق البديلة لتنمية الثروة والتحكم فيها. في هذا الإطار الجديد، يتم اللجوء إلى إدارة خارجية، سواء كان ذلك من خلال مدير مالي أو حتى رئيس تنفيذي، لحماية مصالح الشركة.

صناديق منفصلة

يمكن للشركات العائلية إنشاء صناديق سيولة منفصلة عن المؤسسة التجارية ولكنها تدار معها في الوقت ذاته. ويمكن استخدام هذه الصناديق إذا بُنيت بشكل صحيح كمصدر لرأس المال الاستثماري لدعم أنشطة ريادة الأعمال والأعمال الخيرية للأجيال الأصغر سناً. كما يمكن استخدامها كوسيلة لتثقيف الأجيال الشابة حول الأسواق المالية وأهمية الإدارة القوية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات