«إن إم سي» تحصل على تمويلات جديدة
أعلن الحراس القضائيون لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية حصول أكبر مجموعة خاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات، على تسهيلات تمويلية جديدة بقيمة 250 مليون دولار.
وتأتي هذه التسهيلات المالية بالتزامن مع دخول «إن إم سي» المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة، مما سيسهم في تعزيز الأمان المالي للمجموعة ويضمن استمرار تقديم رعاية صحية للمرضى بأفضل المعايير العالمية، وتحقيق الاستقرار للموظفين والموردين.
ووافق المقرضون الرئيسيون لشركة «إن إم سي» على تقديم حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لمجموعة «إن إم سي»، والشركات التابعة لها، ضمن شروط معينة، والتي تقترب المجموعة من إتمامها. وسيتم إتمام هذه الشروط بالتزامن مع دخول المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة، وتقديم «إن إم سي» خطة العمل للسنوات الثلاث المقبلة.
وتشمل هذه الخطة إجراءات الوصاية «بشكل محدود» لحماية الأعمال التشغيلية في دولة الإمارات. وسيستمر فريق الإدارة الحالي لمجموعة «إن إم سي» بالإشراف على الأعمال التشغيلية والمستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية الصحية، على أن تتواصل الأعمال التشغيلية كما هي الحال في الوقت الراهن.
وسيسمح هذا الإجراء بضخ حزمة التمويل الجديدة لدعم العمليات التشغيلية وإيقاف الإجراءات المعاكسة من الدائنين، لضمان إجراءات منتظمة بما يصب في مصلحة جميع الدائنين.
وقام فريق الإدارة في «إن إم سي» وفريق إدارة العمليات التشغيلية من شركة «ألفاريز آند مارسال» بوضع خطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز استراتيجيتها على تعزيز واستمرار النمو في الأعمال الرئيسية للمجموعة بالإمارات.
وفي إطار خطة العمل، تم توكيل شركة «بيريلا واينبرغ بارتنرز» بصفته البنك الاستثماري لدراسة الفرص المتاحة لبيع الأعمال العالمية التي تمتلكها «إن إم سي»، وتقديم الاستشارات الخاصة بالبدائل الممكنة لإعادة الهيكلة.
وستعمل «إن إم سي» بشكل مكثف مع جميع الأطراف المالية المعنية بالموضوع لمراجعة خطة العمل، وستقوم بمشاركة تفاصيل إعادة الهيكلة من أجل تحرير المجموعة من عبء ديونها السابقة.
وتم فرض الوصاية على شركة «إن إم سي» في أبريل، وتعيين حراس قضائيين من شركة ألفاريز آند مارسال بموجب قرار من المحكمة العليا في إنجلترا وويلز. ومنذ تعيينهم، استطاع الحراس القضائيون والاستشاريون تحقيق تقدم كبير في استقرار أعمال الشركة وتحديد الأفراد أو الشركات التي قامت بأعمال احتيالية أو غير قانونية، وهو ما نجم عنه فرض الوصاية على الشركة لاحقاً.
ويواصل الحراس القضائيون عملهم مع الجهات المسؤولة، بالإضافة إلى لجنة التنسيق مع الدائنين الماليين الذين يمثلون أكثر من 2.9 مليار دولار من الديون المستحقة على الشركة.
محاسبة
ستشهد المرحلة التالية تركيزاً كبيراً على تحديد ومحاسبة المسؤولين عن الأعمال الاحتيالية والإجراءات غير القانونية التي أدت إلى هذا الوضع، والتي ما زالت تشكل تهديداً للمجموعة والأطراف المعنية. وسنواصل التعاون مع الجهات والسلطات المعنية لضمان تقديم المتورطين إلى العدالة.
