رئيس دائرة التمويل التجاري لدى «دار التمويل» لـ«البيان»:
قطاع المال الإماراتي يرسّخ مكانته في تسهيل العمل التجاري
قال خالد عبد العظيم، رئيس دائرة التمويل التجاري في مجموعة «دار التمويل»، إن مكانة دولة الإمارات الرائدة في سهولة ممارسة الأنشطة التجارية لا تزال مستمرة وراسخة رغم الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم، وذلك بفضل جهود الإدارة الحكومية والمؤسسات المعنية في تحفيز الأعمال التجارية، وإتاحة أفضل الخدمات والحلول، التي تساعد على إنماء المشاريع واستدامتها.
وأضاف عبد العظيم، في تصريحات لـ«البيان»: إنه بمجرد ظهور وباء (كوفيد 19)، أصدرت الدولة توجيهاتها للمؤسسات المالية والمصرفية بضرورة تطبيق تدابير، تستهدف التقليل من تداعيات الوباء على اقتصاد الدولة، ونصحت بمراجعة وتحديث خطط استمرارية الأعمال الخاصة بالشركات المالية والمصرفية، لضمان جاهزية القطاع المالي ودعم العملاء.
آفاق جديدة
وذكر أن «دار التمويل» طرحت أخيراً خدمة تعزز العمل التجاري، وتفتح له آفاقاً جديدة تتماشى مع توجهات الدولة، وتعرف الخدمة باسم «الضمان الرابح» لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وذلك من خلال منح العملاء إمكانية إصدار خطابات ضمان مجاناً في غضون 24 ساعة من وقت التقدم بطلب الخدمة، بالإضافة إلى فرص الحصول على عوائد مغرية على الإيداعات النقدية، التي يتم إصدار خطاب الضمان مقابلها، وذلك طوال فترة صلاحيته.
وأوضح أن أهمية خطابات الضمان تكمن في دورها المحوري أثناء عملية بناء الثقة بين الأطراف المتعاقدة، خلال ممارسة الأنشطة التجارية، حيث يأتي خطاب الضمان كخدمة مقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية، ومن خلاله تلعب تلك المؤسسات دور الطرف الضامن لعملائه في تنفيذ وإتمام التزاماتهم المتعلقة بتلك الأنشطة والمشاريع التجارية حيث تتعهد بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيدين، في حال إخلال أو فشل عملائها في تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها وبذلك تساعد خطابات الضمان الشركات وخصوصاً المتوسطة والصغيرة منها على توسيع نطاق عملها التجاري وبناء شراكات جديدة عبر توفير عامل الثقة بين الطرفين.
خطابات ضمان
وذكر رئيس دائرة التمويل التجاري في مجموعة «دار التمويل» أن خدمة «الضمان الرابح» توفر إمكانية إصدار خطاب الضمان بسرعة فائقة وبدون رسوم مع عوائد نقدية مغرية على الإيداعات، كما تشمل إمكانية إصدار خطابات الضمان بأنواعها المختلفة، ومنها ضمان العطاءات (المناقصات أو المزايدات)، وضمان حسن التنفيذ، وضمان الدفعة المقدمة وغيرها. وتوقع خالد عبدالعظيم أن تسهم خدمة «الضمان الرابح» في توسيع أنشطة العمل التجاري على مستوى الإمارات.
