وزير الاقتصاد يستعرض أعمال لجنة التعامل مع آثار كورونا على الاقتصاد الإماراتي
استعرض معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، تقريراً مفصلاً حول مخرجات أعمال "اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد" (لجنة كوفيد-19)، والتي يترأسها معاليه، وذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة عن بعد.
وأطلع معاليه على الآثار الاقتصادية والمالية لكافة الإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية منذ بدء انتشار الفيروس، ومدى فاعليتها في دعم استمرارية الأعمال في الدولة.
حضر الاجتماع المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ويونس خوري وكيل وزارة المالية، وسيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسيف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي، والدكتور سعيد علي بحبوح النقبي وكيل وزارة العدل، وراشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وسامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي.
وقال معالي عبد الله بن طوق إن اللجنة المؤقتة تواصل اجتماعاتها وأعمالها لمتابعة مستجدات البيئة الاقتصادية في الدولة وضمان استفادتها من الإجراءات والمبادرات وحزم التحفيز التي تم الإعلان عنها خلال المرحلة الماضية، وقياس أثرها بصورة مستمرة لوضع سياسات وحلول متجددة وعملية تناسب احتياجات قطاع الأعمال وتسهم في سرعة تعافيه وانتعاشه، مؤكداً معاليه أن وزارة الاقتصاد وشركاءها من الجهات الأعضاء في اللجنة ستتابع دورياً وبصورة مباشرة تطبيق الحزم والمبادرات وستقف على كافة الجهود المبذولة لدعم أنشطة الأعمال وتنمية الاقتصاد.
وأوضح معاليه أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات الأعضاء في اللجنة توزعت على محاور عديدة، من أبرزها: حماية عملاء المصارف من الأفراد والشركات، وحماية البنية الاقتصادية، وتحفيز ودعم قطاعي السياحة والتجارة الخارجية، وتخفيف الأعباء عن الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص واستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية لدفع عجلة التنمية، ودعم الصناعة الوطنية، وإجراءات حكومتي أبوظبي ودبي والحكومات المحلية لدعم قطاع الأعمال في كافة إمارات الدولة.
وتفصيلاً، أوضح سعادة سيف هادف الشامسي، نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن الإجراءات التي اتخذها المركز أسهمت من حيث الأثر في تلافي تعثر العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات لمشتري العقارات وتحسين السيولة لدى البنوك لتلبية طلبات الإقراض وتأجيل السداد.
وقد أشارت بيانات المصرف المركزي ضمن التقرير إلى أن البنوك قامت حتى تاريخ 18 يوليو بسحب 43.6 مليار درهم، أي ما يعادل 87.2% من حزمة الدعم المقدمة من المصرف المركزي والبالغة قيمتها الإجمالية 50 مليار درهم. واستخدمت البنوك 95% منها (أي 41.42 مليار درهم) لتأجيل دفعات القروض لفائدة القطاعات المتأثرة، مسجلة نسبة ارتفاع بنحو 37.6% مقارنة بالمبلغ المستخدم بداية شهر يونيو الماضي. وقد استفاد 26 بنكاً من الدعم المقدم من بينها 17 بنكاً سحب 100% من حصته (مقارنة بـ 15 بنكاً بداية شهر يونيو). ووصل مجموع العملاء المتأثرين الذين استفادوا من الدعم إلى 272382 عميلاً، أي ضعف العدد المسجل بداية شهر يونيو.
ووفقاً للتقرير، وصل إجمالي المبلغ الذي استفادت منه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 4.1 مليار درهم مسجلاً ارتفاعاً قدره 28.1% مقارنة بـ 3.2 مليار بداية شهر يونيو. ويمثل هذا المبلغ 9.3% من مجمل المبلغ الذي استفادت منه كافة القطاعات المتأثرة (43.9 مليار درهم). وقد ارتفع أيضاً عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من 7440 شركة بداية شهر يونيو إلى 9527 شركة في 18 يوليو، أي بنسبة ارتفاع بلغت 28%.
أما بالنسبة للأفراد، فقد بلغ عدد المستفيدين 260616، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 110% مقارنة بعددهم في بداية يونيو 2020. وبلغت القيمة المالية للدعم الذي استفادت منه هذه الفئة 3.2 مليار درهم، وهو ضعف ما تم تسجيله بداية الشهر الماضي. وفيما يخص شركات القطاع الخاص، فقد بلغ إجمالي المبلغ الذي استفادت منه 33.7 مليار درهم.
إلى ذلك، أوضح التقرير أن إجراءات وزارة الموارد البشرية شملت حزم الدعم المالي والإداري وضمان حماية الأجور وتنمية سوق العمل الافتراضي وتطوير نظام تأميني كبديل للضمان المصرفي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في دعم القطاعات المتأثرة وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد وتخفيض التكاليف التشغيلية على منشآت القطاع الخاص والحفاظ على العمالة الوطنية في سوق العمل وحماية الوظائف وتسهيل بدء مزاولة الأعمال.
وفي هذا الإطار، أوضح سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية ان الوزارة ردت نحو 8.3 مليار درهم ضمانات مصرفية إلى أصحاب العمل بنسبة تبلغ نحو 50% من إجمالي الضمانات المصرفية حتى نهاية يونيو الماضي بعد أن استوفى أصحابها الشروط المطلوبة لرد الضمانات المصرفية وبما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء الضمانات المصرفية واستبدالها بنظام التأمين على العمالة، وهو الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في دعم استمرارية الأعمال وضمان رواتب العاملين في القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، أضاف التقرير أن التوصيات التي رفعتها وزارة الاقتصاد لتحفيز القطاع السياحي استهدفت دعم السيولة النقدية المخصصة لمنشآت القطاع السياحي ضمن حزم الدعم المعلنة، وتخفيف التكاليف التشغيلية للمنشآت الفندقية، وزيادة حركة السياحة الداخلية، واتباع معايير الأمن والسلامة والتعقيم لتعزيز ثقة السياح وتقليل مخاوف السفر عند استعادة حركة الزوار الدوليين.
ومن جانبه، قال سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي: "إن الحزم التحفيزية التي أطلقتها حكومة دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تميّزت بحسن توقيتها وبشمولها للعديد من القطاعات الحيوية في الإمارة، وأسهمت فعلياً في تسهيل ودعم استمرارية الأعمال. وتحرص اقتصادية دبي على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة والمتمثلة بتمديد تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإلغاء شرط الدفعة الأولى لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعروض التجارية".
