9 فرق تحدد توجهات جمارك الإمارات حتى 2071
عقد فريق جمارك الاستعداد للخمسين برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك اجتماعه الدوري السادس في إطار خطة العمل التي تهدف إلى تحديد التوجهات والمبادرات الاستراتيجية، ورسم صورة مستقبلية لقطاع الجمارك في الدولة حتى عام 2071 عبر تشكيل 9 فرق فرعية.
ترأس الاجتماع أحمد بن لاحج المدير العام للهيئة رئيس الفريق، وشارك فيه الدكتور حمد المشغوني والدكتورة مريم الهاشمي وشمسة الهاملي من الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، بدر المشرخ مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد، وإبراهيم الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوزارة المالية وعدد من مديري الإدارات بالهيئة. وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة توظيف التكنولوجيا في محاور العمل الجمركي وإدارة العمليات وطرح المبادرات التي تحقق هذا الهدف.
محاور
وأكد علي النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، أن فريق الجمارك للاستعداد للخمسين يركز على محاور مستقبلية أساسية خلال صياغته للخطة الاستراتيجية للخمسين عاماً المقبلة، ومن بينها كيفية تعزيز دور الجمارك في الحفاظ على الاقتصاد والمجتمع من خلال رفع مستوى تنافسية وجاهزية القطاع والارتقاء بمستوى كفاءة وإنتاجية رأس المال البشري، إضافة إلى تعزيز دور الجمارك في دعم استدامة النجاح عبر تيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات وبناء القدرات والتوسع والنمو من أجل إبراز مساهمة الإمارات في التجارة العالمية.
وكان النيادي أصدر قراراً بإعادة تشكيل فريق الاستعداد للخمسين في نهاية يونيو برئاسة المدير العام للهيئة وعضوية 12 من مديري الإدارات والمستشارين، بالإضافة إلى ممثلي 5 وزارات وجهات اتحادية هي وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والدولة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.
وقال أحمد بن لاحج: قطعنا على مدى شهرين شوطاً كبيراً في رسم صورة مستقبلية لقطاع الجمارك في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة بشأن اعتماد عام 2020 عام الاستعداد للخمسين، وكذلك توجيهات لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
محاور معتمدة
تتضمن المحاور المعتمدة لتطوير قطاع الجمارك التجارة الخارجية وسلسلة الإمداد والتوريد والرسوم والإحصائيات الجمركية، والاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي، والأمن والرقابة والتفتيش في المنافذ الحدودية، وإدارة المخاطر الجمركية وتوظيف التكنولوجيا وتقنية المعلومات في العمليات والخدمات، والإدارة والهيكل التنظيمي، وتطوير الخدمات والتدريب الجمركي، إضافة إلى التشريعات والقوانين التي تنظم العمل الجمركي، وقياس الأداء والحوكمة المؤسسة والنزاهة الجمركية.
