بحث توسيع نطاق الشراكات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وبريطانيا

ناقش معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، خلال اجتماع افتراضي مع رانيل جاياواردينا وزير التجارة الدولية البريطاني أطر التعاون الثنائي على الصعيدين الاقتصادي والتجاري وفرص توسيع نطاق الشراكة القائمة، وفقاً لأولويات المرحلة المقبلة وبما يخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين الصديقين.

شارك في الاجتماع منصور أبو الهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة.

فيما شارك من الجانب البريطاني، سايمون بيني، المفوض البريطاني التجاري لمنطقة الشرق الأوسط، وعدد من المسؤولين.

وسجل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حوالي 10 مليارات دولار في 2019، فيما يتجاوز حجم الاستثمارات البريطانية المباشرة بأسواق الدولة 20 مليار دولار، وتُقدر الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بريطانيا بأكثر من 16 مليار دولار.

وجرى التنسيق لانعقاد الدورة السادسة من أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، واستعراض فرص وحوافز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية من بينها، الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والخدمات التكنولوجية المتقدمة، فضلاً عن بحث عدد من المتطلبات الخاصة باستعادة النشاط السياحي فيما بين أسواق البلدين.

كما تطرق الاجتماع إلى المساعي الحالية لفتح محادثات بخصوص اتفاقية تجارة حرة فيما بين دول مجلس التعاون وبريطانيا.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع بريطانيا في كافة المجالات خاصة الصعيدين التجاري والاستثماري، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز الحوار المشترك لاستكشاف الفرص التي تطرحها المتغيرات الحالية للمشهد الاقتصادي العالمي نتيجة تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، وأيضاً مرحلة ما بعد البريكست، وما يمكن أن تسفر عنه من بداية فصل جديد في التعاون الاقتصادي بين البلدين أكثر نشاطاً وتنوعاً وازدهاراً.

واستعرض الزيودي التدابير والإجراءات التي نفذتها الدولة لضمان استمرارية الأعمال رغم تحديات «كوفيد -19»، مشيراً إلى الدور المحوري للإمارات في الحفاظ على استمرارية عمل سلاسل التوريد والإمداد وحركة الشحن البحري والجوي دون توقف ليس فقط إلى أسواق الدولة وإنما أيضا الأسواق الدولية المرتبطة بها، بما يؤكد كفاءة البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية ويُرسخ المكانة المتميزة للدولة على خريطة التجارة العالمية.

وتعد الإمارات أكبر سوق للصادرات البريطانية في المنطقة، والرابع عالمياً خارج الاتحاد الأوروبي، كما أنها تستحوذ على 40% من إجمالي التبادل التجاري بين دول التعاون وبريطانيا.

مزيد من الفرص

أكد وزير التجارة الدولية البريطاني، على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والرغبة المتبادلة في مواصلة تعزيز أواصر الصداقة، والعمل على استكشاف مزيد من الفرص لتوسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات التي تخدم أجندة التنوع الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية.

وأشار إلى أن الإمارات شريك تجاري رئيسي لبريطانيا بالمنطقة، فضلاً عما تمثله من محور تجاري حيوي، وأساسي في تسهيل التجارة والاستثمار بالمنطقة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات