«المالية» تعرّف بمركز تسوية منازعات الاستثمار
نظمت وزارة المالية مؤخراً ورشة عمل تعريفية عن بُعد بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وذلك بالتعاون مع غرفة دبي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وهدفت الورشة إلى التعريف بالإجراءات والخدمات التي يقدمها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وتوضيح علاقة المركز بمجتمع الأعمال من مختلف الجهات في دولة الإمارات وأهميته بالنسبة لاستثماراتها بالخارج.
حضر الورشة يونس الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور أحمد بن حسن الشيخ رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، وبول جون لوكانو، مستشار قانوني وقائد فريق المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وراندي أيمن مستشار قانوني في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وأشاد يونس حاجي الخوري بالتعاون البناء بين الإمارات والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وفي دوره في حل النزاعات بين المستثمرين، مشيراً إلى أن الإمارات قد وقعت على 96 معاهدة استثمار ثنائية منذ العام 1987، وتم التصديق على 86 منها، كما أن الدولة محصنة بالدرجة الأولى ضد قضايا النزاع بفضل فريق المفاوضين لديها.
وقال: «تحرص وزارة المالية على تعزيز شراكات الإمارات الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية وخاصة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لتطوير قدرات الكوادر الوطنية في تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار وقوانينه وعقوده، بما يسهم في الارتقاء بمكانة الدولة التنافسية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار».
