افتتاح أحد أكبر مستودعات السلع بالمنطقة في دبي
أكد خالد الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد أن أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 2.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تراجع خططها ومحفظتها الاستثمارية كل 3 أشهر حسب الظروف والاحتياجات.
وقال الفلاسي في تصريحات لـ «البيان» أمس على هامش افتتاح مستودع «كووب فاكتوري» أحد أكبر مستودعات السلع في الشرق الأوسط في منطقة الطي بدبي بتكلفة 75 مليون درهم، إن الجمعية تعتزم التوسع في بناء المستودعات وستفتح مستودعين آخرين خلال الفترة المقبلة، أحدهما الشهر المقبل في منطقة الورقاء بدبي، متوقعاً أن تتجاوز المبيعات اليومية للمستودع نصف مليون درهم.
مشيراً إلى أن المستودعات تحقق هدفين استراتيجيين، أولهما اجتماعي وهو إيجاد مخزون استراتيجي للإمارة، والثاني اقتصادي وهو توفير مخزون لمنافذ البيع. ويبلغ إجمالي مساحة مستودعات ومخازن فروع تعاونية الاتحاد أكثر من 424.442 ألف قدم مربعة مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة، لتأمين مخزون سلعي مستدام يلبي الاحتياجات كافة وفي مختلف الظروف.
أزمة «كورونا»
وأشار الفلاسي إلى التعاون الكبير للجمعية مع الجهات الاقتصادية المسؤولة خلال أزمة كورونا، حيث كان التواصل المباشر والمستمر مع وزارة الاقتصاد واقتصادية دبي، وجهاز الأمن الاقتصادي، في سبيل توفير السلع في وقتها دون أن تتأثر الأسعار، وكان ذلك نتيجة جهود الجميع من موردين وشركات حيث كانوا على قدر المسؤولية.
ومن ثم كان للتعاونية دور مهم في التعاون في توفير السلع ليس لداخل الإمارات فقط بل إلى خارج الحدود مع الدول العربية الشقيقة خلال فترة الجائحة. وقال: إن التعاونية راكمت خبرة كبيرة خلال الأزمة، وهو ما يصب في صالح المستهلكين والوطن، مشيرا إلى أن نمو التسوق الالكتروني حيث ارتفعت نسبته 9%، لذلك، تقرر زيادة الاستثمار فيه بقيمة 150 مليون درهم خلال الفترة المقبلة.
خدمات التعاونية
وطالب الفلاسي بمرونة أكبر في التنسيق بين القطاع الخاص والدوائر الحكومية، خاصة بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات لتسريع أكبر لإجراءات الحصول على الموافقات سواء للتوسع أو الإنشاءات.
أمن غذائي
وأضاف أن التعاونية ومنذ بداية جائحة كورونا وفرت مخزوناً سلعياً استراتيجياً دون أي مصاريف أو أعباء إضافية وأسهمت في دعم منظومة الأمن الغذائي والمحافظة على استقرار الأسواق والأسعار في الدولة، كما سخرت كافة الإمكانيات لخدمة الوطن والمواطن بعيداً عن الأهداف المادية.
تحريك المخزون
ولفت إلى أن تحريك المخزون من العقبات الرئيسية، وهو أمر يتطلب جهداً من الجميع سواء في الطرق والنقل والمواصلات وسلاسل الإمداد، وكلها موجودة ولكن تحتاج إلى مزيد من المرونة والسلاسة في الإجراءات، مشيراً إلى أن منافذ البيع هي الأساس في تحريك المخزون ومن ثم كان التوسع والابتكار في توفيرها للمستهلك، وخاصة المستودعات التي تتيح البيع المباشر للجمهور لتوفر عليه ما يصل 15% من قيمة السلع مقارنة مع أي مكان آخر.
