أظهرت وزارة المالية استجابة سريعة في التعامل مع جائحة «كورونا» حيث تمكنت بفضل رؤيتها الاستباقية وبنيتها التحتية المتطورة من مواجهة تداعيات الأزمة من خلال توفير أفضل التقنيات المتقدمة للموظفين لمواصلة العمل بشكل طبيعي من المنزل مع إمكانية وصولهم لجميع الأنظمة التي يحتاجون إليها.
وأوضحت «المالية» في تقرير حديث لمجلس شباب وزارة المالية بعنوان «التكنولوجيا في مواجهة جائحة كورونا»، أن تبنيها المتواصل لأحدث التقنيات ساهم في توفير جميع الأدوات اللازمة لمواجهة الأزمة كما ساهمت معايير آيزو الدولية التي تتبناها الوزارة بتعزيز امتثالها للمعايير الدولية وحماية أصولها في مثل هذه الأوقات.
وأوضح التقرير أن أمن المعلومات والبيانات والتواصل يعد من الأمور الأساسية التي يجب مراعاتها عند استخدام تقنيات وزارة المالية وفي حال التواصل مع الموردين والشركاء من خارج الوزارة يجب طلب الحصول على اتصال مباشر بشبكة الوزارة عبر قناة آمنة لأداء مختلف الأنشطة الوظيفية ذات الصلة، حيث يتعين اتباع إرشادات وإجراءات أمنية خاصة بالوزارة ويتوجب الالتزام بتنفيذها من أجل إجراء اتصال آمن.
ولفت التقرير إلى أن الوزارة قامت بوضع إرشادات أمنية لضمان دخول الشركاء أو المستشارين الخارجيين إلى البيئة الرقمية الخاصة بالوزارة بطريقة منظمة من خلال قناة رقمية آمنة لتجنب أي اختراقات.
تدابير أمنية
ومن بين التدابير الأمنية المتخذة في وزارة المالية، هي: اقتصار إمكانية الوصول فقد على دولة الإمارات وتقييد الوصول من أي مواقع خارج نطاق الدولة، وتشفير كافة الاتصالات من خلال شهادات «SSL» وتشديد جدار الحماية على المحيط للسماح فقط بحركة المرور المطلوبة، وتحديث جميع خوادم إدارة «VDI» إلى أحدث إعدادات الأمان في ويندوز مع توفير تعريفات مكافحة الفيروسات بهدف منع تسرب أي بيانات.
وشملت التدابير مطابقة رقم التعريف الشخصي مع كلمات المرور للمصادقة مع سياسة كلمة المرور الخاصة بالوزارة، وتطبيق مبدأ الأقل امتياز للأجهزة الافتراضية للحد من الوصول غير المصرح به وتطبيق سياسات أمنية لتقييد إمكانية وصول المستخدمين لتحميل وتنزيل الملفات، وتطبيق سياسات الأمان لتقييد وصول المستخدمين عبر «USB».
وذكر التقرير أن الوزارة تتيح نوعين رئيسين من الوصول عن بعد اعتماداً على الشخص المخول للوصول إلى أصول الوزارة، سواء من الموظفين أو المستشارين وسواء كان يريد الوصول إليها من داخل الدولة أو خارجها.
مذكرة تفاهم
وقّعت وزارة المالية عن بُعد أخيراً مذكرة تفاهم مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس) بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بموجب الاتفاقيات الضريبية الدولية التي أبرمتها الإمارات لإرساء أسس التعاون الرسمي فيما يتعلق بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وقع المذكرة عن جانب الوزارة يونس الخوري وكيل وزارة المالية وعن مدينة الشارقة للإعلام الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة شمس. وأكد الخوري أهمية توقيع المذكرة لوضع آلية واضحة تحدد أسس التعاون في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وضمان التطبيق الأمثل للمعايير والاتفاقيات الدولية.