تعكف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال، على تنفيذ مشروع حصر بيانات المنشآت الاقتصادية، بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تقييم قطاع الأعمال في الإمارة وإعداد الدراسات والمؤشرات التي تساعد متخذي القرار في إصدار قرارات داعمة لقطاع الأعمال والاستثمار في الإمارة.
وقال راشد البلوشي، وكيل الدائرة، إن المشروع يتطلب التعاون من قبل المستثمرين ورجال الأعمال من خلال التفاعل في توفير البيانات والمعلومات المطلوبة عند تجديد ترخيص نشاطهم الاقتصادي.
موضحاً أن تنفيذ المشروع يعد ضرورة لتوفير سلسلة زمنية لأهم بيانات المنشآت الاقتصادية المرخصة التي تساعد في تحليل الأوضاع الراهنة لهذه المنشآت، ورصد تطور أنشطتها، والتعرف على مدى تأثير منظومة الرسوم والضرائب على أدائها بالشكل الذي يدعم صانع القرار في صياغة التوجهات الرامية إلى تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى بناء قاعدة بيانات للمؤشرات والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بهدف الحصول على البيانات المطلوبة من مصادرها وتحديثها بشكل دوري بما يمكن الدائرة من رصد ومتابعة المؤشرات الاقتصادية بشكل دوري.
وأكد أن الدائرة ستقوم بإرسال إشعار إلى أصحاب الرخص الاقتصادية المسجلين لديها عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، يفيد بتدوين كافة البيانات المطلوبة عند البدء بإجراءات تجديد النشاط بشكل سنوي، مشيراً إلى أن هذه البيانات تشتمل على إجمالي رأس المال والإيرادات السنوية وعدد العاملين والأجور والرواتب والإيجارات ومصروفات الماء والطاقة.
وأفاد أن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية المسجلة في الإمارة بلغ حتى نهاية يونيو 179048 رخصة موزعة على 147580 رخصة تجارية و1918 رخصة صناعية و2237 سياحية و3609 رخص مهنية و23461 رخصة حرفية و243 رخصة زراعية وثروة سمكية.
ودعا الشركات والمؤسسات المرخصة لتحري الدقة والوضوح والشفافية في تسليم البيانات المطلوبة باعتبارها جزءاً مهماً من تقييم قطاع الأعمال في الإمارة ومصدراً رئيساً لإعداد الدراسات والمؤشرات الكلية المطلوبة، مشيراً إلى أن البيانات الصحيحة تعتبر جزءاً مهماً ورئيساً لوضع خطط التنمية والتطوير.
وذكر أن الإفصاح عن بيانات المنشآت الاقتصادية المطلوبة سيكون في الأخير لصالح شركات ومؤسسات القطاع الخاص، نظراً لكون المشروع يهدف إلى جانب بناء قاعدة البيانات المتكاملة إلى إعداد الدراسات والمؤشرات التي توجه السياسات والقرارات الصائبة نحو احتياجات ومتطلبات شركات القطاع الخاص. وسيتم الحصول على البيانات المطلوبة من المستثمرين مباشرة بعد فترة الترخيص عن طريق تعبئة نماذج إلكترونية مرتبطة بالرخصة الاقتصادية للمنشأة، علماً بأن الشريحة المستهدفة هي المنشآت الفعالة وليست الجديدة، وهذا بدوره لن يؤثر على مؤشرات التنافسية.