تعكف دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي على تنفيذ «مشروع الصناعات الأساسية»، الذي يهدف إلى تحديد مجالات الاستثمار الصناعي المحلي على مستوى إمارة أبوظبي، وحصرها في 4 قطاعات رئيسة، وهي الصناعات الغذائية والطبية والمساندة لإنتاج الطاقة وصناعات أخرى مهمة كالحديد والألمنيوم والإسمنت، وذلك في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي للإمارة من السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً على الصعيد المحلي.
وحدد مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة عدداً من المجالات الاستثمارية القائمة، التي سيتم تطويرها، إضافة إلى استقطاب مجالات استثمارية جديدة، ضمن القطاعات الصناعية الأربعة، التي يستهدفها المشروع.
وتم حصر 8 مجالات استثمارية جديدة للصناعات الغذائية، إلى جانب تطوير 9 مجالات استثمارية لصناعات قائمة و14 مجالاً استثمارياً جديداً للصناعات الطبية، علاوة على تطوير 9 مجالات لصناعات قائمة و4 مجالات استثمارية جديدة للصناعات الداعمة لإنتاج الطاقة، وتطوير 7 مجالات لصناعات قائمة.
مكتب تنمية الصناعة
وقال محمد الشرفاء رئيس الدائرة: إن المشروع الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين يأتي ترجمة لرؤية قيادة وحكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة، من خلال التركيز على صناعات رئيسة وتمكينها وتعزيز تنافسيتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والطاقة والصناعات الحيوية.
برنامج المحتوى المحلي
وأشار إلى أن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي يعد إحدى ركائز هذا المشروع، حيث يعتمد على 3 محاور رئيسة، تترجم أهدافه وهي زيادة المشتريات المحلية وزيادة التوطين في القطاع الخاص وتعزيز سلسلة التوريد المحلية.
وأضاف: «ناقشنا خطة العمل المتكاملة للمشروع مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يتواءم والتوجهات الاستراتيجية الخاصة بكل جهة، وبما يسهم في توفير المنتجات الصناعية الأساسية، ضمن الأسواق المحلية، إضافة إلى إيجاد آلية جديدة لتطوير الصناعات المحلية القائمة، ومنحها الأولوية المطلوبة في سلم المشتريات، من خلال طرح البرامج المتخصصة والتي من شأنها أن تعزز تنافسية تلك المنتجات وتطوير معايير الجودة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات».
لقاءات
وأوضح أن مكتب تنمية الصناعة باشر لقاءاته مع عدد من الجهات الحكومية لتنفيذ المشروع، ومن أبرزها دائرتا الصحة والطاقة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة صناعات وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وغيرهم من الشركاء الاستراتيجيين.
وقال: «نعمل على مواصلة جهودنا وتكثيف التنسيق بين مكتب تنمية الصناعة ومكتب أبوظبي للاستثمار التابعين للدائرة لدراسة مختلف المجالات الاستثمارية الممكنة وتطوير الصناعات الأساسية القائمة، بما في ذلك الصناعات الغذائية والطبية»، موضحاً أن عدد المصانع بمجال الغذاء يبلغ اليوم 62 مصنعاً في إمارة أبوظبي وبمجال الصناعات الطبية 13 مصنعاً.