لدعم الشركات في مرحلة ما بعد "كورونا":
فريق عمل لتطوير ممارسات الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين بدبي
أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن تأسيس فريق عمل جديد تابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة متخصص بممارسات الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين، وذلك تلبية للحاجة الملحة لمناقشة موضوع الدفعات المتأخرة للمقاولين، وحماية السيولة النقدية للمقاولين والمقاولين الفرعيين، وذلك في إطار جهود الغرفة لدعم مجتمع الأعمال في فترة ما بعد كورونا (كوفيد-19).
ويستهدف فريق العمل الجديد فهم أسباب مشكلة الدفعات المتأخرة، وتوفير الإرشاد والنصح حول أهمية الدفع الفوري وتعزيز وعي الشركات حول أهمية ذلك من خلال سلسلة من الورش الافتراضية، ومحاولة تذليل هذا التحدي الذي يعاني منه المقاولون والمقاولون الفرعيون.
وجاء إطلاق فريق العمل الجديد بعد استبيان أجرته الغرفة أظهر ان الشركات والمؤسسات حددت مسألة تحصيل الديون والتأخر في تسديد الدفعات كأبرز الأسباب التي تحد من نشاطات وعمليات الشركات، بالإضافة إلى كون هذا الأمر سبباً في التأخر في المشاريع والتأثير على السيولة النقدية للشركات.
ويضم فريق العمل الجديد شركات ومؤسسات مرموقة منها "سويس الشرق الأوسط لإعادة التدوير" و"مجموعة جيراب" و "سكوت بايدر الشرق الأوسط المحدودة" و"هيبوورث" و"دجرايد" و"مجموعة تريستر" و"بيور إينرجي" و"إنفوفورت" و" دبي للتكنولوجيا".
وسيقوم فريق العمل الجديد بمشاركة أفضل الخبرات والممارسات والأدوات التي تساعد الشركات على تحسين وتعزيز ممارسات الدفع الفوري، وإجراء مراجعة شاملة لهذه الممارسات، ونشر دليل لمساعدة الموردين والمقاولين الفرعيين على تفادي مشاكل وتحديات الدفعات المتأخرة في بيئة الأعمال في دبي.
وفي لافتة هي الأولى من نوعها في المنطقة، سيقوم فريق العمل الحديث التأسيس بتطوير ميثاق للدفع الفوري، وتشجيع جميع الشركات العاملة في الإمارة على التوقيع عليه، والتعهد بتطبيق بنوده وممارساته في العمليات التشغيلية والترويج لها، حيث يتوقع الانتهاء من تطوير هذا الميثاق بنهاية العام الجاري ليشكل خطوة هامة نحو مزيد من الممارسات المستدامة في مجتمع الأعمال بالإمارة.
وأشار الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى أن تأسيس مجموعة عمل جديدة للارتقاء بممارسات تسديد الدفعات يعتبر خطوة هامة نحو توحيد الممارسات، ومساعدة الشركات على تخطي تداعيات تأثيرات انتشار فيروس كوفيد-19 على قطاع الأعمال، معتبراً أن الفريق الجديد سيراجع الممارسات المعتمدة، ويوصي بإجراءات وخطوات ملموسة لتغيير الواقع على الأرض، وتعزيز تنافسية جميع أعضاء سلسلة الإمداد.
ولفت رتاب إلى ان الميثاق سيساهم في تعزيز ثقافة الإلتزام والمسؤولية بين الشركات، ويطور من علاقاتها مع مجتمعها ومحيطها وشركائها، مشيراً إلى ان الميثاق الذي سيطوره فريق العمل، يعتبر خطوة غير مسبوقة في عالم الأعمال، وسيعزز الوعي تجاه التحديات التي تواجه الشركات في بيئة الأعمال، مجدداً التزام الغرفة بتوفير كل الدعم لقطاع الأعمال في مسيرته.
وتمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة منصةً أساسيةً لمجتمع الأعمال تم إطلاقها في العام 2010 من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي بمثابة نادٍ يجمع جميع الشركات المهتمة بمجال الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة. وارتفع عدد أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة إلى 70 شركة حيث تضم الشبكة 9 فرق عمل تتناول مختلف المواضيع المتعلقة بالممارسات المسؤولة والمستدامة.
وتعتبر شبكة غرفة دبي للاستدامة أداة فعالة لنشر أفضل الممارسات المستدامة، والخروج بحلول مستدامة لتحديات يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بنشاطاته وعملياته وتأثيراتها على عمليات الشركات التشغيلية.
ويشكل مركز أخلاقيات الأعمال الذي تم إطلاقه في غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004 المركز الأقدم والأهم من نوعه في دولة الإمارات نظراً لدوره البارز في الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال. ويقوم المركز بتشجيع أعضاء غرفة دبي على تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في تعزيز أداء مؤسساتهم وقدراتهم التنافسية.
