كشفت مريم الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة بوزارة المالية، عن أن الوزارة تهدف إلى توجيه 10% من إجمالي المشتريات الحكومية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بحدود 500 مليون درهم، مع دراسة زيادة النسبة مستقبلاً بما يتوافق مع المستجدات.
ونوهت مريم الأميري خلال ندوة افتراضية نظمتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بمشاركة ممثلين من القطاع الحكومي والخاص مساء الاثنين بعنوان «المشتريات الحكومية – فرص وتحديات»، بما تم من تيسيرات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة في مواجهة جائحة «كورونا» المستجد، مشددة على أن وزارة المالية قدمت حزمة الإعفاءات من الرسوم بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين لتجاوز التداعيات الاقتصادية لانتشار الجائحة على مختلف المستويات، وتعزيز مشاركتهم من خلال منصة المشتريات الحكومية.
وأوضحت أن منصة المشتريات الحكومية تهدف إلى تصميم عمليات المشتريات الحكومية بما يتسم بالمرونة وتقليص مدة المشتريات من 60 يوماً إلى 6 دقائق، مشيرة إلى أن المنصة تهدف إلى تطوير وتسهيل عمليات الشراء الحكومي لتحاكي سهولة وسرعة الأسواق العالمية على الانترنت، وتعزز المشتريات الحكومية من مشاركة الشركات الوطنية الصغيرة ومتوسطة الحجم وتعزز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال خفض تكلفة المشتريات بشكل ملحوظ، كما ستوفر المنصة مجموعة من الميزات التي تدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أهمها سهولة الوصول إلى 36 جهة حكومية اتحادية، مع توفير عقود طويلة الأمد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
سرعة التسجيل
ودعت الأميري الشركات المتوسطة والصغيرة إلى الإسراع بالتسجيل في سجل الموردين بالوزارة وتنويع نشاطاتها لتتماشى مع متطلبات الجهات الاتحادية، إضافة إلى تطوير كتالوج بالسلع والخدمات التي تحتاجها الحكومة الاتحادية وتوفيرها على منصة المشتريات والتركيز على السلع والخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة.
وكشفت عن أنه سيتم توفير مميزات إضافية في المستقبل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تضم التسجيل والتجديد مجانياً لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سياسات جديدة للمشتريات الخاصة بالمنصة الجديدة. كما ستتضمن منصة المشتريات الحكومية الجديدة أكبر عدد من الخدمات الحكومية والتي ستساهم في تسجيل أكبر عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مراعاة وجود حوكمة لكافة إجراءات المشاركة في العطاءات وتقديم الخدمات، فضلاً عن تفعيل دور الجهات الاتحادية بالتعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة أكثر من (10%) في المشتريات الاتحادية، وبحث مجالات تعزيز وزيادة المشاركة تدريجياً، مؤكدةً أنه سيتم استقطاب أكبر عدد ممكن من التعاقدات للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة المشتريات الحكومية، كما سيتم تقديم الدعم لأصحاب المشاريع من خلال إضافة شعار «صنع من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة» على منصة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية.
دعم رواد الأعمال
وأكد تريس الكتبي المدير التنفيذي في مكتب المشتريات الحكومية بدائرة الإسناد الحكومي – أبوظبي أن الدائرة تعمل حالياً على تشكيل منصة خاصة للمشتريات الحكومية لدعم رواد الأعمال الإماراتية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر بوابة المقطع التي تعد المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية.
وأشارت المهندسة عزة سليمان مدير «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أن البرنامج يعمل حالياً على إيجاد قاعدة بيانات محدّثة بشكل دائم نظراً للتطوّر والتغيّر الدائم الذي يشهده مجتمع ريادة الأعمال».
وأوضحت ثريا محمد مدير برنامج المشتريات الحكومية في «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 99.2% من مجموع الشركات المسجلة في إمارة دبـي، وتساهم بحوالي 46% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأفادت بأن المؤسسة قامت بدراسة آثار جائحة «كورونا» على الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، وكانت نتائجها بأن 24% من الشركات لا تمتلك السيولة المالية للوفاء بالتزاماتها المالية لشهر واحد، بينما 34% من الشركات تمتلك السيولة المالية للوفاء بالتزاماتها المالية لفترة من شهر إلى 3 أشهر، فبادرت المؤسسة فوراً بإطلاق حزمة من التسهيلات أهمها تقديم قروض بفوائد مخفضة للشركات الوطنية التي تواجه مشكلات في السيولة، ومنح فترة سماح تبلغ 3 أشهر لتأجيل قروض جميع الشركات، كما بادرت المؤسسة بتأجيل تحصيل الإيجارات لمدة ٣ أشهر لأعضاء مركز حمدان.
ودعا محمد الجنيبي مدير إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد في «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المشاركة في مناقصات البرنامج النووي السلمي، مشيراً إلى أن البرنامج أبرم عقوداً مع ألفي شركة محلية بقيمة 17.5 مليار درهم خلال كافة مراحل تطوير محطات «براكة للطاقة النووية» السلمية، مضيفاً أن الفترة التشغيلية للمحطات تمتد لأكثر من ستين سنة وهذه فرصة كبيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ودعا سند المقبالي رئيس مجلس إدارة «جمعية رواد الأعمال الإماراتيين إلى ضرورة وضع تشريعات خاصة لرواد الأعمال الإماراتيين تكفل لهم المنافسة العادلة في السوق مع الجهات والشركات الكبرى، كما طالب بدراسة مطالب رواد الأعمال الإماراتيين والتي تتضمن ضمان الحصول على المشاريع عبر سلسلة تسهيلات وإعفاءات حكومية استثنائية تضمن حماية تنافسية قد تتطلب تحديد حد أدنى من قيمة المشاريع الحكومية لتوجيهه مباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين الذين يساهمون بشكل مباشر في نمو اقتصاد الإمارات.
تجارب
استعرض سلطان المهيري مدير المحتوى المحلي لمجموعة الاتحاد للطيران ومنى الشعفار مدير مشتريات أول بتموين الطائرات بمجموعة «طيران الإمارات» وإبراهيم بن شاهين الرئيس التنفيذي لشركة «آي للتجارة العامة» خلال الندوة تجارب شركاتهم ومؤسساتهم مؤكدين على الدعم الكبير الذي توجهه الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها.