أكدت دراسة جديدة صادرة عن صندوق النقد العربي، أن الدول العربية، تعتبر أهم مراكز التمويل المصرفي المتوافق مع الشريعة، إذ تستحوذ على ما يقرب من 51 % من حجم الصناعة على مستوى العالم، حسب أحدث البيانات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، في حين تعتبر البنوك المتوافقة مع الشريعة ذات أهمية نظامية محلية في سبع دول عربية.

وأوضحت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان «تطبيق البنوك المتوافقة مع الشريعة لمتطلبات بازل III»، أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حرصت على مواكبة المستجدات الدولية المتعلقة بتبني متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية «بازلIII»، بما في ذلك تلك المتعلقة بكفاية رأس المال للبنوك المتوافقة مع الشريعة، وقام بعضها بإصدار و/‏أو تطبيق تلك المتطلبات.

وأشارت الدراسة إلى أن البنوك المتوافقة مع الشريعة، تواجه بعض التحديات في الوفاء بمتطلبات رأس المال، في إطار المتطلبات الجديدة لبازل III.