سجلت حركة الرخص الاقتصادية في إمارة أبوظبي ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول لتصل إلي 179 ألف و48 رخصة بنهاية يونيو مقابل 172 ألف و577 رخصة بنهاية عام 2019 بزيادة 6471 رخصة اقتصادية جديدة وذلك رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 على القطاعات الاقتصادية في الإمارة. وواصل مركز أبوظبي للأعمال بإمكانياته التكنولوجية المتطورة في تسجيل وتجديد الرخص الاقتصادية بالإمارة خلال شهور مارس وأبريل ومايو ويونيو.
من ناحية أخرى، أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قراراً بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والزراعية والخدمية، أو أي نشاط في أي قطاع اقتصادي آخر يجوز ممارسته وفقاً للتشريعات السارية.
وأكد راشد البلوشي وكيل الدائرة، أن القرار يأتي في إطار مهام الدائرة في تنظيم القطاع الاقتصادي من كافة النواحي من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية المنظمة للقطاع، وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المعنية المعمول بها محلياً ودولياً. وأضاف أن هذا القرار يأتي أيضاً في إطار دور الدائرة في ترخيص الجهات والشركات والأشخاص العاملين في القطاع الاقتصادي، ومراقبة مدى التزامها بتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات التي تقدمها، وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وأوضح راشد البلوشي أن القرار يهدف إلى تنظيم قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي، بما يعزز من تنافسية ممارسة أنشطة الأعمال إقليمياً ودولياً ضمن تقارير التنافسية الدولية التي تشترط وضوح وسهولة الإجراءات واللوائح المنظمة لإصدار وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وقال، إن القرار يحدد وبشكل واضح كافة الإجراءات واللوائح والاشتراطات لكافة الحالات ذات العلاقة بالترخيص الاقتصادي، بما فيها معاملات إصدار الترخيص والتجديد والإلغاء للمؤسسات والشركات وفروع الشركات وكافة الأشكال القانونية للتراخيص الاقتصادية.
وأفاد بأن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية المسجلة في إمارة أبوظبي بلغ حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري 179048 رخصة موزعة على 147580 رخصة تجارية و1918 رخصة صناعية و2237 سياحية و3609 رخص مهنية 23461 رخصة حرفية و243 رخصة زراعية وثروة سمكية.
وحددت الدائرة تصنيف الرخص والأنشطة وضوابط وشروط قيد المنشأة في السجل التجاري والإجراءات الإلكترونية وفق الوسائل والأنظمة، بما في ذلك تقديم الطلبات وتسجيلها وتسجيل الرخص والأسماء التجارية وبياناتها وحفظها.
بيانات مالية
وأكدت أهمية قيام المنشآت المرخصة بإعداد بياناتها المالية وإتاحتها لاطلاع الدائرة أو الجهات الرقابية المختصة وتوثيق عقود الشراكة أو وكيل خدمات وغيرها من العقود ذات التوقيع الإلكتروني بين المتعاقدين من خلال صلاحيات الدائرة في اعتماد هذه الآلية دون الإخلال بالتشريعات ذات العلاقة. وأوضحت إجراءات ترخيص المنشأة وموقع مزاولة النشاط الاقتصادي، وكيفية حجز اسم تجاري ومدة الترخيص وترخيص المؤسسات للمواطنين وغير المواطنين، إضافة إلى الإجراءات الصحيحة المتبعة لإلغاء المؤسسة، وكيفية ترخيص الشركات وممارسة فروع المنشأة للأنشطة غير الواردة بالرخصة .