قال إقبال حمزة، المدير التنفيذي لمجموعة الوطنية للمواد الغذائية، إن المجموعة ليس لديها نية حالياً للإدراج في أسواق المال المحلية، مع تركيزها على التوسع والنمو وزيادة خطوط الإنتاج لمضاعفة عملياتها.
وأضاف حمزة لـ «البيان الاقتصادي»، إن المجموعة تركز في الوقت الراهن على التوسع والنمو من خلال 6 مصانع منتشرة في مختلف إمارات الدولة كان آخرها مجمع صناعي يعمل آلياً بالكامل في منطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، مؤكداً أن الشركة تصدر منتجاتها لأكثر من 40 دولة في الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا.
مضاعفة الإنتاج
وأوضح حمزة أن البنية التحتية لخطوط إنتاج الشركة تسمح لها بمضاعفة الإنتاجية، وبالفعل أضافت الشركة عدداً من خطوط الإنتاج لفئات معينة من المنتجات في المجمع الكائن بمنطقة خليفة الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين.
وأوضح حمزة أن المجموعة رفعت إنتاجها من المياه المعبأة بمعدل 25% والحليب المعالج حرارياً بمعدل 35% وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من 2019. وأكد أن المجموعة استطاعت أن تتكيف مع الأوضاع الجديدة التي فرضتها الجائحة وتلبية متطلبات الإنتاج والاستعداد للمستقبل، كما عززت الجائحة طريقة إدارة المجموعة لعملياتها مع التركيز على ضرورة الاستثمار في التحول الرقمي والأتمتة.
وذكر أن «الوطنية للمواد الغذائية» تعمل على مدار الساعة بهدف توفير السلع الاستراتيجية للمجتمع ومن خلال قنوات التوزيع ومراكز البيع في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة «كورونا»، حيث سعت إلى زيادة الإنتاجية وعدم انقطاعها مع استغلال بعض أصول لزيادة الإنتاج بكفاءة عالية إلى جانب توصيل المنتجات حتى باب بيت المستهلك وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة.
جودة عالية
وأكد أن الشركة تواصل العمل خلال هذه المرحلة على تأمين الاحتياجات الأساسية من الأغذية والمشروبات بجودة عالية خلال هذه الظروف الاستثنائية، لافتاً إلى وجود طلب ملحوظ من قبل المتاجر الكبرى على المنتجات خلال جائحة «كورونا»، لذا لجأت الشركة لرفع الإنتاجية لمجاراة زيادة الطلب دون رفع الأسعار.
وحول حصة الشركة السوقية، قال المدير التنفيذي لمجموعة الوطنية للمواد الغذائية، إن الشركة تعتبر واحدة من أكبر 3 شركات بالدولة في قطاع الأغذية والمشروبات، إضافة إلى امتلاكها حصة سوقية عالية فيما يخص فئتي اللبن المُعالج بالحرارة العالية واللبن أب تصل إلى 80%، بينما فيما يتعلق بالألبان المنكّهة فتصل النسبة إلى 60% ونحو 45% على صعيد قطاع المياه.