تحسّن مطّرد في الثقة بالأعمال التجارية في دبي

رصدت مجموعة «ذا بزنس يير» البريطانية للخدمات الإعلامية تحسناً مطرداً في مستويات الثقة بالأعمال التجارية في دبي من جانب الخبراء والمحللين الاقتصاديين، وذلك من واقع متوسط مؤشر الثقة بالأعمال التجارية في دبي للعام الجاري، بالمقارنة مع الأعوام السابقة.

وأجرى فريق التحليلات المسؤول عن إصدار تقرير «دبي 2020» من «ذا بزنس يير» استبيانه لهذا العام بشأن مؤشر الثقة بالأعمال التجارية في دبي للفترة من العام وحتى الخمسة أعوام المقبلة. وشارك في الاستبيان 140 خبيراً ومحللاً اقتصادياً.

وبلغ متوسط المؤشر3.6 لهذا العام «2019 - 2020»، بالمقارنة مع 3.58 للعام الماضي «2018 - 2019»، 3.48 للعام «2017 - 2018»، و3.4 للعام «2016 - 2017»، ما يعكس الزيادة المطردة في مستويات الثقة بالأعمال في دبي عبر السنوات.

وتفاوتت متوسطات المؤشر بين قطاعات الأعمال التجارية المختلفة في دبي، فقد بلغ 3 في قطاع التمويل، 3.3 في قطاع الإنشاءات والعقارات، و3.4 في قطاع النقل، و3.5 في كلٍ من قطاعي التجارة البحرية والابتكار التقني، و3.7 في قطاع الصناعة، و3.8 في قطاع الصحة والتعليم، وأيضاً في قطاع نمط الحياة، الثقافة والسياحة، و3.9 في قطاع الاستدامة.

وفي سياق متصل، أجرى الفريق نفسه استبياناً آخر من عينة المشاركين في الاستبيان السابق نفسها لرصد أبرز المميزات لممارسة الأعمال التجارية في دبي.

وتمخضت نتائج الاستبيان عن سبعة مميزات هي: تمتع دبي بنظام بيئي تجاري يتسم بالديناميكية، تقدمها في مجال الرقمنة، توافر حلول الطاقة المستدامة لديها، امتلاكها للقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، استضافتها للحدث المُنتَظَر «إكسبو 2020 دبي»، امتلاكها لبنية تحتية متقدمة في مجال التجارة الإلكترونية، انتماء غالبية سكانها لفئة الشباب المتمتعين بمواهب نوعية لافتة.

وأوضح تقرير «دبي 2020» من «ذا بزنس يير» أن دبي شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة هائلة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت عليها، حتى باتت واحدة من أبرز الوجهات وأقدرها على استقطاب هذه النوعية من الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر التقرير أنه لا أدل على ذلك من ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها دبي خلال 2018 وحده بنسبة تتجاوز 41% بالمقارنة مع عام 2017.

وأكد التقرير أن ثمة معززات وفرتها دبي كان لها الفضل في هذه الطفرة الهائلة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإمارة. وأوضح التقرير أن في مقدمة هذه المعززات الأطر القانونية الملائمة التي من شأنها ضمان خلق البيئة التنظيمية الجاذبة للمستثمرين الأجانب، والتي تحميهم أيضاً من الممارسات الفاسدة، كون الإمارات بصفة عامة واحدة من أقل دول العالم فساداً، وفقاً لمؤشر «مدركات الفساد 2020»، الصادر حديثاً من «مؤسسة الشفافية الدولية».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات