«المالية» تستكمل المرحلة الأولى للتحول المستقبلي بمنظومة الدرهم الإلكتروني

أرشيفية

أعلنت وزارة المالية أمس، استكمالها تنفيذ المرحلة الأولى من عملية التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني بالتعاون مع مجموعة من الوزارات والبنوك الوطنية.

وجاءت هذه الجهود بمجملها بهدف توفير خدمات بنكية متعددة تنافسية غير حصرية لإصدار البطاقات البنكية وخدمات حلول الدفع الرقمي والاستحواذ للمقاصة والتسويات المالية.

وشملت المرحلة الأولى وزارتي الاقتصاد والطاقة، إضافة إلى عدد من البنوك الوطنية. ويتم العمل حالياً على توسيع نطاق التعاون ليشمل في المرحلة الثانية مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والبنوك الوطنية الأخرى.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية استكمال المرحلة الأولى، ودورها في توطيد أواصر الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، عبر التعاون مع البنوك الوطنية لتعزيز مرونة واستدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم خدمات الحكومة الاتحادية وتسوياتها المالية بكفاءة وفعالية عالية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.

ومن جهته، قال المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن استكمال المرحلة الأولى خطوة بالغة الأهمية نحو الارتقاء بخدمات الحكومة الاتحادية .

حيث تجسد هذه المنظومة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في أنظمة التكنولوجيا المالية والدفع الرقمي، وهي دفعة رئيسية نحو تعزيز التحول الرقمي في الدولة والارتقاء بمكانتها إقليمياً وعالمياً في مجالات الحكومة الذكية والاقتصاد المعرفي والرقمي، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ومحددات رؤية الإمارات 2021.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد كانت من الجهات الاتحادية الأولى التي تم تطبيق منظومة الدرهم الإلكتروني الجديدة على خدماتها، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على تسهيل تجارب العملاء والارتقاء بالأداء في تقديم خدمات الوزارة في إطار من التنافسية والابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين رضا المتعاملين.

وأكد أن هذه الخطوة تعزز البيئة المعرفية الوطنية عبر تهيئة قواعد بيانات ضخمة تخدم جهود الدولة في التخطيط الاقتصادي والإدارة المالية العامة والتحليلات المالية والإحصائية وتعزيز استخدام نماذج الأعمال الرقمية المبتكرة.

كما أنها ستخلق قاعدة خبرات ومهارات وطنية جديدة وواسعة في مجالات الإدارة والحوكمة المالية الرقمية ومعايير نظم أمن المعلومات وحماية قواعد البيانات، وهي مجالات بالغة الأهمية في تحقيق الرؤية البعيدة المدى للدولة وفقاً لمرتكزات مئوية الإمارات 2071.

وزارة الطاقة

وقال المهندس شريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والصناعة: يسعدنا في وزارة الطاقة والصناعة استخدام الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني بهدف تسهيل إجراءات تحصيل رسوم الخدمات والتي تشمل الخدمات الصناعية والجيولوجية والمتعلقة بالسدود. ويعد الدرهم الإلكتروني نظاماً مبتكراً ومريحاً وأكثر أماناً وفاعلية للجميع ومن شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الخضراء.

دبي التجاري

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: يسعدنا أن نتعاون مع وزارة المالية لتوفير بطاقات الجيل الثالث من الدرهم الالكتروني الجديدة. ونحن في البنك ملتزمون بدعم جميع المبادرات الحكومية، لإيماننا بأن مثل هذه الشراكات ضرورية لدفع طموحات دولة الإمارات إلى الأمام، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الحكيمة. كما تتماشى هذه المبادرة مع رؤيتنا بأن نصبح بنكاً رقمياً بالكامل.

أبوظبي الأول

وقالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد – بنك أبوظبي الأول: سعداء بالشراكة الاٍستراتيجية التي تجمعنا مع وزارة المالية التي ستشمل توفير مزايا إضافية لعملائنا، وتتماشى وأهدافها مع رؤيتنا الرامية إلى الاعتماد على الحلول الرقمية كعنصر محوري لتعزيز نمو وكفاءة أعمالنا خلال السنوات المقبلة، بالتعاون مع شركائنا في القطاع الحكومي. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على تقديم وسائل دفع آمنة ومتطورة في الوقت الذي نقوم فيه بتزويد عملائنا بأحدث الحلول والخدمات المصرفية الرائدة.

أبوظبي الإسلامي

وقال هيثم المعايرجي، الرئيس العالمي لقطاع التعاملات المصرفية في مصرف أبوظبي الإسلامي: يلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي برفد مسيرة تطوّر الاقتصاد الرقمي في الإمارات. وسيساهم تدشين بطاقات الدرهم الإلكتروني الجديدة في تسريع وتيرة تنفيذ أهداف الدولة المنشودة بهذا الصدد، كما أننا نتطلع إلى إصدار هذه البطاقة لتلبية احتياجات المستخدمين من الأفراد والشركات.

طباعة Email