أحمد بن سعيد: تنسيق لبناء منظومة اقتصادية ايكولوجية تخدم القطاعات الاستراتيجية

مجلس المناطق الحرة بدبي يعتمد مشروع بوابة المناطق الحرة للأعمال

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

اعتمد مجلس المناطق الحرة في دبي، خلال اجتماعه الخامس عشر، الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس، تطبيق مشروع بوابة المناطق الحرة للأعمال والتي ستوفر للمستثمرين قناة اتصال مع جميع المناطق الحرة في دبي، وتسهل عليهم الاطلاع على المميزات المقدمة في جميع المناطق الحرة، واختيار المنطقة الحرة الأنسب لهم، على حسب احتياجاتهم الاستثمارية.

كما ناقش في اجتماعه عن بعد، خطة عمل المناطق الحرة لما بعد جائحة «كورونا» ومشروع إنشاء منطقة خاصة للألعاب الإلكترونية والمتطلبات الخاصة بتطبيق قانون الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والتعاون بين المجلس ودائرة التنمية الاقتصادية في مجال حماية المستهلك.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: إن خطة عمل المناطق الحرة لما بعد جائحة «كورونا»، تكرس جهود هذه المناطق لتعزيز مكانتها في دعم الاقتصاد، وتعد استكمالاً لبرنامج رسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية لإمارة دبي، والذي يمثّل البند الثاني من وثيقة الخمسين، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتم رسمها وفق نموذج «مناطق دبي الحرة 2.0»، الهادف لتعزيز موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار، وكنموذج لتكامل المناطق الاقتصادية الحرة المتخصصة في مختلف القطاعات، وتحويل الإمارة إلى مناطق اقتصادية تخصصية ومتكاملة وحرة.

سجل موحد

وأكد سموه أن الفترة القادمة، تتطلب تضافر جميع الجهود، والعمل المشترك بين جميع المناطق الحرة، وعلى أعلى المستويات، للتنسيق والتعاون لبناء منظومة اقتصادية ايكولوجية، تخدم القطاعات الاستراتيجية للإمارة، لجعل دبي الوجهة المثلى للاستثمارات الأجنبية وتأسيس الأعمال.

واطلع أعضاء المجلس على خطة إنشاء سجل موحد لأرقام الرخص في المناطق الحرة، بحيث يكون لكل منطقة حرة، الرمز الخاص بها، تماشياً مع استراتيجية المجلس بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمناطق الحرة.

وسيتم استخدام هذا الرقم، للحصول على المعلومات الخاصة بالشركات المسجلة في المناطق الحرة، بالإضافة إلى أنه سيساعد على تسهيل عملية انتقال الشركات من منطقة حرة إلى أخرى، في حال رغبتها في ذلك.

توفير التسهيلات

وناقش المجلس خلال الاجتماع، تمديد الفترة الزمنية للحزمة الموحدة، التي تم إطلاقها سابقاً، لدعم قطاع الأعمال في المناطق الحرة لفترة مماثلة، في ظل التداعيات الاقتصادية المترتبة على جائحة «كورونا»، من خلال توفير تسهيلات على الدفعات، وإلغاء بعض الغرامات على الشركات، ورد مبالغ الضمانات والتأمينات. وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على الشركات العاملة في المناطق الحرة.

كما ناقش المجلس المبادرة الخاصة بإنشاء منطقة خاصة للألعاب الإلكترونية، حيث تم عرض مقترحات فريق العمل، وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة، كدائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب دبي الإعلامي، بالإضافة إلى الخبراء من القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال الألعاب الإلكترونية.

وركزت المبادرة على وضع أولويات لدعم الاستثمار في هذا القطاع، وجعل إمارة دبي مركزاً إقليمياً في مجال الألعاب الإلكترونية، ما سيسهم في دعم اقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة، كما سيسهم في استقطاب أفضل الكفاءات والمبدعين ورواد الأعمال، إضافة إلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة بالألعاب الإلكترونية.

وتم خلال الاجتماع، إطلاع الأعضاء على المستجدات المتعلقة بقانون الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والآثار المتوقعة على قطاع المناطق الحرة والشركات العاملة فيها، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها للالتزام بالمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال.

كما تمت مناقشة التعاون بين مجلس المناطق الحرة بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في مجال حماية المستهلك، وذلك عن طريق تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين الطرفين.. وعليه، تم الاتفاق على زيادة التعاون والتنسيق بين الدائرة والمناطق الحرة، وذلك لتوفير كافة الخدمات للمستهلكين في جميع القطاعات.

طباعة Email