الابتكار التكنولوجي يدعم تنوّع اقتصاد الإمارات
صورة أرشيفية
تولي الإمارات اهتماماً فائقاً لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي بات يشكل أهمية متزايدة لاقتصادها الذي يلعب فيه القطاع دوراً رئيسياً في مساعدة البلاد على التنويع بعيداً عن النفط والغاز، وبعد تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، تبدو الحكومة مصممة على وضع الدولة في طليعة الابتكار التكنولوجي كما أفاد تقرير أصدرته مؤخراً موقع «داتا إيكونومي».
وأضاف تقرير الموقع الإخباري ومقره لندن، أن السوق يستقطب الشركات من أنحاء العالم حيث تستثمر أسماء تجارية عالمية ممتازة في إمكانات الدولة، مثل «أوبر» التي استحوذت على تطبيق «كريم لتأجير السيارات» ومقره دبي مقابل 3.1 مليارات دولار و«أمازون»، التي اشترت منصة التجارة الإلكترونية «سوق دوت كوم» مقابل 580 مليون دولار.
وأشار إلى هذا الاستثمار يقترن بطلب على المهارات التكنولوجية حيث كشفت دراسة أجرتها شركة الأبحاث السوقية العالمية IDC، أن ثلثي الشركات الإماراتية تتوقع زيادة في الأدوار التي تتطلب المواهب التقنية على مدى العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة.
وأوضح التقرير أن النمو في دولة الإمارات ينعكس في «مؤشر التوسع التكنولوجي العالمي»، الذي يشكل جزءاً من تقرير «فلوستي لحالة التوسع العالمي 2020»، الصادر في وقت سابق، والذي يصنف الدول وفقاً لمجموعة من العوامل التي تجعلها وجهات جذابة للشركات - المهارات واللوائح وجودة الاتصال والبنية التحتية ونمو الناتج المحلي الإجمالي ومستوى الاستثمار الداخلي. حيث صنف مؤشر 2020 الإمارات في المراكز العشرين الأولى، أمام الصين وفرنسا واليابان ومنافسيها الإقليميين محتلة المركز الأول عربياً والـ19عالمياً. وتعتبر الدرجات العالية للتنظيم والبنية التحتية أساسية لهذا النجاح.
وأفاد التقرير، بأن الإمارات تعد موطناً لواحدة من أكثر البيئات التنظيمية ترحيباً في العالم. وصنف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي الإمارات بأنها واحدة من أكثر الدول صداقة للأعمال على هذا الكوكب، حيث تعد العديد من مناطق التجارة الحرة التابعة لها بمثابة نقطة انطلاق لأولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء موطئ قدم في آسيا، مؤكداً تميز بنيتها التحتية بشهرة عالمية. حيث تعد دبي وأبوظبي موطنين لمحاور المطار العالمية المتطورة، وفي العقد الماضي استثمرت الحكومة 26 مليار دولار في جميع الإمارات لتحسين الطرق والسكك الحديدية والمترو.
وأضاف أن ضرائب الشركات والدخل المنخفضة في البلاد صممت لجذب المواهب وتمكين الشركات من النمو، بينما يعمل إطارها القائم على نظام القانون العام الإنجليزي لتيسير دخول أسواقها للشركات البريطانية.
