"جمارك دبي" تعيد تدوير 1906 قطعة مقلدة

تمكنت جمارك دبي من إعادة تدوير 1906 قطعة مقلدة لعلامات تجارية عالمية تصل قيمتها الى أكثر من 188 ألف درهم لتجنب الآثار البيئية الضارة لإتلاف تلك البضائع وذلك بالتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية.

وشملت البضائع المقلدة التي تمت إعادة تدويرها الأحذية الرياضية التي تنتجها كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهذا المجال وسماعات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، حيث تم ضبط هذه البضائع المقلدة بالتعاون مع إدارة الاستخبارات الجمركية بعد تلقي قسم المهام الخاصة في الإدارة معلومات تفيد بوجود شحنات قادمة تضم بضائع مقلدة للعلامات التجارية العالمية قادمة من دولة أسيوية، وعليه تم إيقاف تلك الشحنات ومنع دخول هذه البضائع المقلدة إلى دولة الامارات وجرى تحويلها إلى قسم حل نزاعات الملكية الفكرية في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعرضت البضائع التي تم ضبطها على أصحاب العلامات التجارية إن هذه البضائع مقلدة لعلاماتهم التجارية، وعليه تمت مصادرتها وقامت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بإعادة تدويرها في شركة كولر كود المتخصصة في عمليات إعادة التدوير بحضور ممثل من قنصلية الولايات المتحدة الامريكية ومجلس أصحاب العلامات التجارية ممثلا برئيسه مالك حنوف ومن جمارك دبي حضر عملية إعادة تدوير البضائع المقلدة فرق من إدارة مراكز الشحن الجوي وقسم حل نزاعات الملكية الفكرية بالإضافة الى ممثل من قسم العلاقات الخارجية.

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: "انطلاقا من دور جمارك دبي كبوابة للعبور الى رخاء دبي نستكمل جهودنا في التصدي للبضائع المقلدة بإعادة تدويرها بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية للحفاظ على البيئة ووقايتها من أضرار إتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية التي تتعارض مع أنظمة حماية البيئة التي تطبقها دولة الامارات".

وأضاف مبارك: "ينتج عن عمليات إعادة التدوير تحويل البضائع المقلدة الى مواد يمكن الاستفادة منها في عدة مجالات وبذلك نجنب مجتمعنا الاخطار التي تسببها البضائع المقلدة والاضرار البيئية الناجمة عن اتلافها بالطرق التقليدية المؤذية للبيئة".

وقال شعيب محمد السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية: "نحرص على تقصي كافة المعلومات التي تقودنا إلى التصدي لكافة محاولات التهريب لحماية مجتمعنا من اخطار المواد الممنوعة، ونضع ضمن اولوياتنا التصدي للبضائع المقلدة ومنع دخولها الى الدولة عبر المراكز الجمركية لإمارة دبي تجنبا لأضرارها البيئية والصحية والاقتصادية".

طباعة Email
تعليقات

تعليقات