البرلمان العربي يقر «التكامل الاقتصادي»
أقر البرلمان العربي المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي، وتضمنت خمسة مشروعات قوانين عربية ورؤيتين، وتتمثل في قانون استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وقانون لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، وقانون لتنظيم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، وقانون بشأن المواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي، وقانون للنقل في العالم العربي ورؤية البرلمان العربي بشأن تفعيل السوق العربية المشتركة، ورؤية البرلمان العربي بشأن مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية.
وقال الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان عكف على إقرار منظومة التكامل الاقتصادي العربي على مدار عام كامل وأتمها في جلسته التي عقدها بتاريخ 24 يونيو 2020.
وأكد أن إقرار البرلمان العربي لهذه المنظومة التشريعية يأتي في ظل انخفاض معدل التبادل التجاري بين الدول العربية مقارنةً بمعدل التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية العالمية، على الرغم من امتلاك الدول العربية من المقومات الاقتصادية ما يُمّكنها من تحقيق مستويات مرتفعة من التبادل التجاري بينها في مختلف المجالات.
وأوضح أن إقرار البرلمان العربي للمنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي يهدف إلى تقوية اقتصاديات الدول العربية، ورفع قدرتها على مواجهة التحديات من خلال تعزيز القواسم المشتركة بينها على أسس تكاملية.
