قالت شركة «جيه إل إل» للاستشارات والأبحاث العقارية، إن دبي تعد أكثر أسواق العقارات شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضحت الشركة أن دبي جاءت في المرتبة الأولى في المنطقة على مؤشر الشفافية العالمي في القطاع العقاري 2020، فيما حلت في المركز 36 عالمياً مقارنة مع المرتبة 40 في 2018.

وحلت أبوظبي في المرتبة 48 والسعودية 57 ومصر 60 والمغرب 61 والأردن 66 والبحرين 70 والكويت 74 وعمان 81 وتونس 86 ولبنان 87 والجزائر 91 والعراق 97 وليبيا 99. ونوه التقرير بالجهود الحكومية في التقدم التكنولوجي والرقمنة، مشيراً إلى أنه رغم الضجيج العالمي، لا تزال الدول في مرحلة مبكرة نسبياً في تجربة استخدام تقنية بلوك تشين في المعاملات.

فيما تعد المشروعات التجريبية في كل من دبي والسويد من بين الأكثر تقدماً، بينما تشارك 30 دولة أخرى في التكنولوجيا. وقال التقرير: إن دبي تواصل التحسن المطرد في تعزيز مكانتها باعتبارها أكثر سوق العقارات الأكثر شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكانت أهم مبادرة في عام 2019 إطلاق مؤشر أسعار البيع الرسمي القائم على المعاملات «المؤشر» من قبل دائرة الأراضي والأملاك بدبي بالشراكة مع كيان من القطاع الخاص. ويشكل المؤشر خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لدبي، لأنه يعني إنشاء مؤشر واحد يستخدم على نطاق واسع من قبل جميع المشاركين في السوق.

ويغطي المؤشر هذا العام 99 دولة ومنطقة. ويستند أحدث مؤشر إلى 200 مؤشر فردي، حيث تم توسيعه ليشمل بيانات إضافية حول الاستدامة والمرونة، والصحة والعافية، والتكنولوجيا الملائمة والبدائل.

تنقسم هذه المتغيرات إلى ستة مجالات - قياس الأداء وأساسيات السوق وحوكمة المركبات المسجلة، والأطر التنظيمية والقانونية وإجراءات المعاملات والاستدامة البيئية. ويعد دليلاً أساسياً للشركات العاملة في الأسواق الأجنبية ومعياراً فريداً لشفافية سوق العقارات. واحتلت المراتب الأولى على المؤشر المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا.