قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإعادة هيكلة جذرية للتراخيص التي تصدرها للتحول إلى نموذج مؤسسات وساطة مالية متكاملة تضم وسطاء عمليات فوركس.
المبادرة الجديدة التي أطلقها د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة تندرج ضمن منهجية متكاملة تطبقها الهيئة للارتقاء بالأسواق المالية في الدولة إلى أسواق متقدمة تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية حكومة دولة الإمارات ٢٠٢٠ -٢٠٢١ .
وتمت إعادة الهيكلة بعد إجراء دراسات متعمقة لأفضل الممارسات العالمية؛ حيث صاغ فريق متخصص بكوادر مواطنة من الهيئة برئاسة خالد غيث الزعابي المدير التنفيذي للرقابة والترخيص التشريعات بعد إعادة هيكلة الأنشطة وفق مصفوفة التراخيص المهنية للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بالأسواق المتطورة تضم كتب الأنظمة، الأحكام العامة، والترخيص، واعتماد الموظفين، وممارسة الأعمال، وقاموس المصطلحات.
5 فئات
يتضمن مشروع إعادة هيكلة الترخيص تحديد فئات الترخيص بـ5 فئات كما يلي:
- الفئة الأولى - التعامل في الأوراق المالية: ويندرج ضمنها أنشطة وسيط تداول، ووسيط تداول وتقاص، ووسيط تداول في الأسواق العالمية، ووسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري، وتاجر أوراق مالية.
- الفئة الثانية - التعامل في الاستثمار: ويندرج ضمنها أنشطة إدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة استثمارات صناديق الاستثمار، وتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار (شركة الإدارة)، والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.
- الفئة الثالثة - الحفظ والتقاص والتسجيل: ويندرج ضمنها أنشطة التقاص العام، والحفظ الأمين، وأمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، ومُصدِر الأذون المغطاة، وبنك الإيداع، ووكيل بنك الإيداع.
- الفئة الرابعة - التصنيف الائتماني: ويندرج ضمنها نشاط التصنيف الائتماني.
- الفئة الخامسة - الترتيب والمشورة: ويندرج ضمنها أنشطة الاستشارات المالية والمستشار المالي، ومستشار الإدراج والترويج والتعريف.
وأتاحت المبادرة توحيد متطلبات وشروط الترخيص لمختلف الفئات، مع تغييرات محدودة في ما يتعلق برؤوس الأموال لكل فئة، والكادر الوظيفي لكل نشاط ضمن الفئة. ودعت الهيئة الجهات المعنية إلى إبداء ملاحظاتها على المشروع المنشور على الموقع sca.gov.ae، وتنتهي مهلة تقديم الملاحظات بعد 30 يوماً.

