إعفاء رواد أعمال «دبي للتطوير» من الإيجارات
وجّه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بإعفاء المستأجرين التجاريين وأصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في عقارات مجموعة «دبي للتطوير» بدبي من سداد الإيجارات لمدة، تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وبقيمة 200 مليون درهم، بهدف دعم اقتصاد دبي والقطاع التجاري فيها، ومراعاة لظروف المستأجرين الحالية، في ظل الأوضاع الاستثنائية إثر جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) وما خلفته من تداعيات على مجمل الاقتصاد العالمي.
وأكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن هذا القرار يسهم في ترسيخ وثبات واستقرار السوق العقارية في الإمارات، والتي تميزت بالقوة والتماسك خلال الظروف الاستثنائية، التي تمر بها أغلب دول العالم، وتأثرت به سلباً أقوى اقتصاداته.
وأعرب عن ثقته بالتعافي السريع لهذا القطاع، الذي بات يشهد انفراجاً تدريجياً في ظل الجهود الحكومية والوعي والتعاون المجتمعي للسيطرة على الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز علاقة المؤجرين والمستأجرين، وبما يسهم في تحقيق المصلحة المشتركة، ويخفف من الأعباء التي فرضتها جائحة (كوفيد 19).
من جانبه، أكد المهندس عيسى الميدور مدير عام مجموعة «دبي للتطوير»، على أهمية هذه المبادرة في الوقت الراهن ودورها الإيجابي في تخفيف الأعباء المادية على المستأجرين، وكذلك تعزيز استقرارهم المالي والأُسَري في هذه المرحلة.
