هيئة الاتصالات تمنع 312 ألف هجمة سيبرانية خلال 6 أشهر
نجحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في منع 103 آلاف و408 هجمات سيبرانية خلال يونيو الماضي بفضل الجهود المبذولة من الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في منع ومعالجة الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة.
ووفق حسابات «البيان»، تكون الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قد تصدت ومنعت نحو 312 ألفاً و181 محاولة وهجمة سيبرانية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، لا سيما بعدما تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات النصب والتصيد والاحتيال بسبب أزمة جائحة «كورونا» مع زيادة إقبال المستخدمين على الشراء أونلاين واستخدام الخدمات والمنصات الإلكترونية في البنوك والمتاجر لإتمام معاملتهم وشراء احتياجاتهم.
تنوّع
وأوضحت الهيئة، في تقرير حديث صدر أمس، أن هجمات الشهر الماضي تنوعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 73% وهي عبارة عن برامج يتم إنشاؤها بغرض تدمير الأنظمة والبرامج أو التأثير عليها أو الحصول على صلاحيات فيها بشكل غير قانوني. تشمل البرمجيات الخبيثة الفيروسات وبرامج الفدية الخبيثة وبرامج التجسس وغيرها.
وبحسب التقرير، شملت محاولات الهجمات عمليات بحث عن الثغرات الأمنية، بنسبة 15% وهي أخطاء برمجية في الأنظمة يمكن استغلالها من قبل المجرمين في العبث بالأنظمة والتأثير عليها، إضافة إلى 12% هجمات التصيد الإلكتروني، وهي عبارة عن عملية يتقمص فيها المجرم صفة شركات أو جهات موثوقة لخداع المستخدم لتسليم بياناته الخاصة ككلمة المرور والبطاقة البنكية، وذلك عبر الرسائل أو المواقع الإلكترونية المزيفة.
وبينت الهيئة أنها نجحت في معالجة 407 حوادث سيبرانية خلال يونيو الماضي، 52 منها كان تأثيرها شديداً 350 متوسطة و5 منخفضة، وكانت الحوادث الأكثر شيوعاً هي دخول غير مصرح، ورسائل احتيالية، وثغرات أمنية.
إبلاغ
ودعت الهيئة أفراد المجتمع لعدم التفاعل مع الروابط والإبلاغ عنها إلى الجهات الشرطية عبر منصة «eCrime» وخدمة الأمين والتأكد دائماً من محتوى أي رسائل من خلال التواصل مع المصدر الرسمي مباشرة، مؤكدة أنها تقوم ممثلة بفريق طوارئ الحاسب الآلي بنشر نصائح توعوية وتوجيهية للمجتمع حول هذه الروابط والحملات بشكل مستمر.
روابط مختصرة
طلبت هيئة تنظيم الاتصالات من المستخدمين الانتباه من الروابط المختصرة والتي عادة ما تكون فخاً من المخترقين، مؤكدة انها تعمل بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في الإمارات على حظر روابط مواقع الاحتيال الإلكتروني، فور ورود البلاغ عنها، بهدف حماية المستخدمين منها.
