نشرت صحيفة «فايننشال تايمز»، أن دولة الإمارات، قد أعلنت اليوم الأحد، إعادة هيكلة حكومية شاملة، وتوازى مع ذلك، دمج عدد من الوزارات والإدارات، في وقتٍ تلاحق فيه الدولة الخليجية الانتعاش الاقتصادي، في أعقاب الإغلاق الكلي، الذي فرضته كسائر دول العالم، بسبب الفيروس التاجي الجديد «كوفيد 19».
وأضاءت الصحيفة على تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر منصة «تويتر»، لإعلان تعديل، هدفه تشكيل حكومة «أكثر مرونة»، يشمل خطة لدمج 50 % من الهيئات الاتحادية.
وكتب سموه في التغريد: «هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم، هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار.. وأكثر مواكبة للمتغيرات.. وأفضل في اقتناص الفرص، وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا.. حكومة مرنة وسريعة، هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن..».
وسلطت الصحيفة البريطانية المتخصصة في مجال الاقتصاد، الضوء، على التعديلات الوزارية في القطاع الاقتصادي، وهي تعديلات طبيعية لما بعد «كورونا»، الذي أعاد تشكيل حكومات ومؤسسات حول العالم أجمع. ولفت التقرير، إلى تعيين ثلاثة وزراء لرعاية الملف الاقتصادي، فيما وصفه سمو حاكم دبي بـ «الأولوية الاستراتيجية المطلقة». وتمت ترقية معالي سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية، ليرأس وزارة جديدة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع دمج أربعة كيانات، بما في ذلك الخدمات البريدية، في صندوق الثروة السيادية للاتحاد.
واسترسلت الصحيفة قائلةً، إن إعادة الهيكلة، تضمنت قراراً بإغلاق نصف مراكز الخدمات الحكومية، وتحويل عملياتها عبر الإنترنت، في غضون عامين. كما تم تكليف الوزراء، بتوسيع الرقمنة، وتعيين رئيس للأمن السيبراني.
وأخيراً، منذ تحملها أحد أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم في أبريل الماضي، قامت إمارة دبي، برفع القيود تدريجياً، بما في ذلك، إعادة فتح مراكز التسوق والمكاتب بكامل طاقتها. في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيرحب مركز السياحة الإقليمي أيضاً، بالمسافرين الدوليين. ونقلت الصحيفة، نقلاً عن أحد مسؤولي دبي: «يجب أن نكون واقعيين»، «يجب أن يكون هناك توازن بين الاعتبارات الصحية والاقتصاد».